ماده 129 قانون تجارت؛ مهم اما ناشناخته:
ماده 129 قانون تجارت یکی از مهمترین و در عین حال مبهمترین مواد قانون تجارت است . با توجه به اهمیت این موضوع گفت و گوی سرکارخانم اعظم شریفی با دکتر عباس هشی که در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 90/12/29 چاپ شده است به نظرم مطلب مفید و کاربردی است.
در مجامع شركت هاي بورسي پس از قرائت گزارش هيات مديره و گزارش حسابرس معمولادرخواست تنفيذ معاملات ماده 129 قانون تجارت توسط هيات رييسه زمزمه مي شود؛ درخواستي كه علي السويه مطرح مي شود تا سهامداراني كه مهم ترين بحث يك مجمع را در تقسيم سود آن خلاصه مي كنند، به راحتي از كنار آن عبور نمايند.
اين در حالي است كه مفاد اين ماده مهم
مي تواند عملكرد هيات مديره شركت را زيرذره بين ببرد. در واقع، ماده 129 قانون تجارت بحث معاملاتي را مطرح مي كند كه مدير يا مديران شركت در انجام آنها ذي نفع باشند.
در گفت وگوي پيش رو، دكتر عباس هشي، حسابدار رسمي و عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي مباحث پيرامون اين ماده مهم قانون تجارت را مورد بررسي قرار داده است. مطالعه اين مطلب براي سهامداران خرد از آن جهت حائز اهميت است كه چگونگي تحليل و مواجهه با معاملات مشمول اين ماده را تشريح مي كند.
ماده 129 قانون تجارت چيست و فلسفه ايجاد آن چه بوده است؟
فلسفه ماده 129 آن است كه اجازه ندهد مديرعامل و اعضاي هيات مديره در معاملات شركت با نرخ هاي غير متعارف سود غير عادي براي خود و ضرر و زيان را بر ديگر سهامداران تحميل كنند.
براساس ماده 129 «ق.ت»، اعضا هيات مديره و مدير عامل شركت و همچنين موسسات و شركت هايي كه اعضاي هيات مديره يا مديرعامل شركت شريك يا عضو هيات مديره يا مديرعامل آنها باشند، نمي توانند بدون اجازه هيات مديره در معاملاتي كه با شركت مي شود به طور مستقيم يا غير مستقيم طرف معامله واقع يا سهيم شوند.
در صورت اجازه نيز هيات مديره مكلف است بازرس شركت را از معامله اي كه اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نمايد و گزارش آن را به اولين مجمع عمومي عادي صاحبان سهام بدهد. بازرس نيز موظف است ضمن گزارش خاصي حاوي جزئيات معامله، نظر خود را درباره چنين معامله اي به همان مجمع تقديم كند. اين در حالي است كه عضو هيات مديره يا مديرعامل ذي نفع در معامله در جلسه هيات مديره و نيز در مجمع عمومي عادي هنگام اخذ تصميم نسبت به معامله مزبور حق راي ندارد.
چه معاملاتي مشمول ماده 129 قانون تجارت مي شوند و چه مرجعي بايد آنها را بررسي كند؟
توجه به موارد زير در رابطه با پرسش طرح شده حائز اهميت است:
الف- چگونگي بررسي اوليه اين معاملات: هرگونه معامله خريد و فروش توسط مديرعامل و اعضاي هيات مديره با شركت هايي كه اين افراد در آن مستقيم و غيرمستقيم ذي نفع هستند بايد در هيات مديره مورد بررسي قرار گيرد و منصفانه و متعارف بودن قيمت كالا(يا مورد معامله) تشخيص داده شود و سپس به راي گيري گذاشته شود؛ آن هم بدون حق راي از سوي مدير ذي نفع.
ب- ارسال گزارش اين معاملات به بازرس: پس از تصويب معامله، عمليات اجرايي آن شروع و همزمان اين معامله به اطلاع بازرس قانوني رسانده مي شود. بازرس بايد ابتدا نسبت به تطبيق شرايط تصويب اين معاملات در جلسه هيات مديره اظهار نظر كند (اظهارنظر در مورد گزارش دادن به موقع اين معاملات به بازرس، چگونگي راي گيري، عدم حضور مدير ذي نفع در راي گيري) و سپس نسبت به عادي بودن شرايط معامله؛ يعني اينكه قيمت معاملات در شرايط عادي و عرف معاملات بين دو طرف كاملامستقل از هم تعيين شده است و قيمت كالاو خدمات مورد معامله عينا قيمت روز و متعارف معامله باشد.
ج- اظهارنظر بازرس نسبت به معاملات: بازرس قانوني بايد اظهارنظر خود را نسبت به اينگونه معاملات به اولين مجمع عمومي صاحبان سهام گزارش دهد.
د- مرجع نهايي تصويب اين معاملات مجمع عمومي صاحبان سهام است. مجمع عمومي پس از استماع گزارش بازرس نسبت معاملات مشمول ماده 129 را مورد تصويب قرار مي دهد. اگر در اين مجمع معامله تصويب نشود باطل است. دقت كنيد كه در مجمع هم سهامدار وابسته به اين معاملات كه معمولااز سهامداران عمده است، حق راي ندارد.
تشخيص ذي نفع بودن يك مدير در راي گيري با چه كسي است و چگونه سهامداران مي توانند از صحت اين مساله در
جلسات هيات مديره مطمئن شوند؟
اين تشخيص عمدتا خوداظهاري مدير ذي نفع است؛ ممكن است رييس هيات مديره و ديگر اعضاي هيات مديره نظر به شناخت عضو ذي نفع، از ذي نفع بودن ايشان در طرف دوم معامله مطلع باشند، اما مسووليت اين موضوع تماما با مدير ذي نفع است.
معمولابازرسان از مديران مي خواهند طي گواهينامه كتبي چنين معاملاتي را گزارش و تاييد كنند. تنها كار اضافي كه بازرس انجام مي دهد آن است كه با مراجعه به سايت آرشيو روزنامه رسمي، اسامي شركت هايي را كه در آن عضو هيات مديره مشترك وجود دارد است را شناسايي كند. اما در سايت، اسامي سهامداران و شركا شركت درج نمي شود و صرفا اسم اعضاي هيات مديره مندرج است. اگر مدير در شركت ديگري سهامدار باشد حتي همه كاره باشد اسم او اعلام نمي شود (اين همان ضعف وجود مستندات و ضوابط براي اجراي قانون است). بعضا سهامداران يا افراد ذي نفع از اين مساله اطلاع دارند كه مي توانند آن را به موقع و مستند در اختيار هيات مديره و بازرس قرار دهند تا بررسي شود.
عدم افشاي معاملات ماده 129 توسط هيات مديره چه عواقبي براي اعضا دارد؟
اگر اين اعضا از سوابق موضوع مطلع نباشند مسووليتي ندارند، اما اگر از مستندات موجود در شركت يا حضور اينگونه مديران در شركت طرف معامله (چه در تركيب هيات مديره چه به عنوان سهامدار آن) مطلع باشند، آنها نيز در كنار مدير ذي نفع مسووليت مشترك دارند.
در برخي گزارشات بازرسي درخصوص معاملات ماده 129 آمده است كه «معاملات براساس روابط خاص فيمابين شركت هاي گروه صورت گرفته است.» تفسير اين مطلب چيست و آيا بايد سهامداران نسبت به آن واكنش نشان دهند؟
اين جمله يعني هيچ! يك بيان مطلب و جمله خبري است كه هيچ خاصيتي ندارد. طبق قانون تجارت، بازرس بايد نسبت به معامله
اظهارنظر كند نه آنكه موضوع را از سر خود باز كند. يعني بايد صراحتا مشخص كند شرايط معامله ها عادي و متعارف بوده، يعني دو طرف معامله را با قيمت منطقي و عادلانه و كاملامستقل از شركت و ذي نفع بودن مديران انجام داده اند يا خير.
هر بازرس و حسابرس كه به جاي اظهارنظر نسبت به عادي و متعارف بودن معامله، به درج مطلب فوق (مطرح شده در صورت سوال شما) بپردازد، كوتاهي كرده زيرا اظهار نظر نشده است. البته بعضي ها مي گويند همان بيان مساله؛ يعني عدم
اظهار نظر، اما آيا واقعا اين جمله براي سهامدار عادي چنين معني را مي رساند؟
سهامداران خرد در خلال مطالعه معاملات ماده 129 در صورت هاي مالي به چه نكات كاربردي مي توانند دست يابند؟
براي سهامداران (به جز مديران) كه در شركت حضور ندارند، بازرس در حكم چشم آنها براي نظارت بر كار هيات مديره است و آنها براي حصول اطمينان از صحت و درستي تمامي عمليات (نه تنها معاملات ماده 129) مسووليت را به بازرس تفويض كرده اند. پس اتكاي ساير سهامداران غير حاضر در هيات مديره، اظهارنظر بازرس نسبت به درستي و شرايط معامله است. اگر در گزارش بازرس اظهارنظر به صورت «معامله در شرايط خاص فيمابين بوده» درج گرديد، سهامداران نبايد به تصويب آن راي دهند.
توجه كنيد طبق قانون تجارت، رياست جلسات مجمع معمولابا رييس هيات مديره و منتخب سهامداران عمده است. اين انتخاب؛ يعني همان كسي كه صورت هاي مالي را امضا مي كند، رييس جلسه براي تصويب آن است! راي در مجمع هم با سهامداران عمده است. ماجرا وقتي تعجب آورتر است كه برخي ديگر اعضاي هيات مديره هم به عنوان عضو هيات رييسه انتخاب مي شوند!
متاسفانه طي 4 دهه فعاليت بورس هنوز نتوانسته اند اين ضعف قانون تجارت را رفع كنند. با چنين سازوكاري در برگزاري مجمع، تصويب يكباره معاملات ماده 129 يعني سر و ته قضيه را به هم آوردن؛ كه معمولابه آساني انجام مي شود. در شركت هاي سهامي عام وظيفه سازمان بورس (مقام ناظر) است كه بايد ابتدا بازرس را مورد سوال و رسيدگي قرار دهد و سپس نماينده بورس در جلسه اجازه ندهد سهامدار ذي نفع در راي گيري شركت كند، زيرا تصويب اين معامله با ساير سهامداران غير ذي نفع است.
در كليه مجامع معاملات ماده 129 در عرض چند ثانيه به تاييد مي رسد. اين رويه را در برخورد با اين ماده قانوني تا چه حد كارآمد و تامين كننده اهداف قانون مي دانيد؟
راي گيري در مجامع بايد كتبي باشد و اگر جمعيت كم باشد با بلند كردن دست. در مجامع عادي براي انتخاب هيات مديره، تصويب حساب ها، انتخاب بازرس و حسابرس، تعيين روزنامه رسمي، تقسيم سود حق حضور و… متاسفانه به اين رويه عمل نمي شود و اين مقام ناظر است كه مي تواند با تدوين مقررت آن را اصلاح كند.
در برخي شركت هاي سهامي عام برگه راي حاوي مطالب فوق را به تمامي سهامداران مي دهند، اما مدل چيدمان و سپس افراد را به نحوي تنظيم مي كنند كه سهامداران عمده در يك قسمت مي نشينند و ساير سهامداران اقليت جاهاي ديگر و سپس در راي گيري با بلند كردن دست راي گيري مي كنند. در اكثر شركت هاي سهامي عام، سهامداران عمده يك پيش مجمع هم مي گذارند و تمامي موارد را از قبل مورد تصويب قرار مي دهند و جلسه مجمع صرفا تشريفاتي است تا سهامداران جزء حداقل سالي يك بار ميهمان شركت باشند. برخي از هيات مديره ها هم جلسه مجمع را در محل كارخانه تعيين مي كنند كه قطعا از نظر زمان و اياب و ذهاب تاثير نامطلوب در حضور سهامداران در جلسه را دارد. جان كلام اين است كه حضور سهامدار جزء در جلسات فقط براي احترام گذاري به سهامدار است نه لزوما توجه به نظرات آنها. اگر در مجمع سود خوب تقسيم شود همه از مديرعامل تقدير مي كنند اما وقتي شركت سود كم تقسيم كند يا ضرر دهد، اعتراض مي كنند. وقتي فقط سود سهام ملاك ارزيابي باشد، همان مديران با استفاده از معاملات 129 با ايجاد شركت در كنار شركت اصلي، ثروت كلاني براي خود ايجاد كردند، كسي بازخواست نمي كند. پس توجه كنيد كه تمامي زحمت و بار مسووليت اظهارنظر و افشاي اين معاملات با بازرس و حسابرس است. در شركت هاي دولتي و زير مجموعه آنها و حتي شركت هاي شبه دولتي، سازمان حسابرسي مسوول است و براي شركت هاي بخش خصوصي جامعه حسابداران رسمي مسوول است. پديده «معاملات در شرايط روابط خاص في مابين» را سازمان حسابرسي در دهه 70 و اقتصاد دولتي در گزارش خود درج نمود بدون اينكه نسبت به شرايط آن اظهارنظر كنند و بعد از آن برخي از حسابداران رسمي به اين رويه نادرست در مواجهه با معاملات مشمول ماده 129 ادامه دادند. وقتي مرجع تدوين استانداردها اينطور بنويسد، قطعا حسابرسان بخش خصوصي هم از آن پيروي مي كنند.
بر ماده 129 قانون تجارت به شكل فعلي چه نقدي وارد است؟
ماده 129 ايرادي ندارد، بلكه ايراد به چگونگي طرح، تصويب و اظهارنظر است كه توسط افراد مختلف تفسير متفاوت مي شود. ضمن اينكه وجود ضعف و كاستي ها باعث مي شود كه به راحتي آن را اجرا نكنند؛ اشكالات موجود و برخي پيشنهادها درباره اين ماده قانوني به شرح زير است:
1- نبود مقررات براي شناسايي «معاملات در شرايط عادي» در ايران. در اكثر كشورهاي جهان استاندارد معاملات اشخاص وابسته شامل معاملات 129 و شرايط و مقررات اين معاملات وجود دارد آن هم از 4 و 5 دهه پيش، اما در ايران به رغم پيش بيني موضوع در قانون هيچ وزير دارايي و مجلسي پيشنهاد تكميل تعريف معاملات مزبور را نداده اند. حتي سازمان مالياتي با وجود اينكه تمامي ضرر و زيان قيمت گذاري غلط موجب پرداخت كمتر ماليات مي شود نيز در اين زمينه اقدامي نكرده است.
2- در معاملات با اشخاص ثالث، از جمله مشمول ماده 129 از نوعي كه قيمت متعارف ندارد (با نرخ كمتر بفروشند يا با نرخ بيشتر بخرند) منافع به سهامدار ذي نفع مي رسد اما ضرر و زيان متوجه ساير سهامداران و عمدتا سهامداران جزء است. ضرر دولت هم دريافت ماليات كمتر است، همچنين اين موضوع به ضرر بانك ها و بستانكاران هم مي باشد.
3- اين نوع معاملات در دو دهه گذشته عمدتا به دليل رواج اقتصاد دولتي تشديد شده است. اين نوع معاملات بعضا در شركت هايي كه سهام آن به صورت سهام عدالت توزيع شده نيز ديده مي شود.
حال كه به خصوصي سازي روي آورده ايم و به سمت اقتصاد خصوصي در حركتيم پيش از پيش لازم است تا درباره اين معاملات و نوع اظهارنظر هيات مديره شركت ها و حسابرسان و بازرسان (سازمان حسابرسي و اعضاي جامعه) بررسي و مطالعه بيشتري صورت گيرد و با زير سوال بردن و تغيير رويه كنوني، زمينه شفاف تر شدن تشخيص و نظارت بر معاملات مزبور و تشديد برخورد با تخلفات احتمالي در دستور كار قرار گيرد.
دانلود جزوات اساتید برتر رشته حسابداری
۱- جزوه حسابرسی ۲ دکتر یحیی حساس یگانه ( این جزوه از سایت www.acchesab.net دانلود و در این قسمت قرار داده شده است)
۲- جزوه حسابرسی پیشرفته دکتر یحیی حساس یگانه ( تهیه شده از کلاس درسی استاد در دانشگاه علامه طباطبایی)
دوره های آموزشی حسابداری حرفه ای:
اولین دوره آموزشی کامل حسابداری مخصوص بازار کار، حرفه ای باشید و حرفه ای کسب درآمد کنید.
شما با شرکت در این دوره آموزشی و کسب گواهینامه حرفه ای می توانید با اعتماد به نفس کامل در بازار کار شروع به کسب درآمد کنید.
ما در راستای انجام مسئولیتهای اجتماعی متعد به ارایه خدمات با بالاترین کیفیت هستیم ، به ما اعتماد کنید.