با توجه به اقبال مردم به بازار سرمایه و تاکید دولت بر رشد و ارتقا بازار سرمایه هر روز شاهد گسترش نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه هستیم، با توجه به اینکه آشنایی با نهادهای فعال بازار سرمایه می تواند به سرمایه گذاران و سرمایه پذیران جهت بهره گیری از خدمات ارایه شده توسط این نهادها کمک شایانی نماید، در این نوشتار به نهادهای مالی بازار سرمایه، مجوز و فعالیت آنها می پردازم.
منظور از نهادهای مالی چیست؟
به‌طور کلی نهادهای مالی، سازمان یا موسساتی هستند که نقش واسطه‌های مالی را اجرا می‌کنند. این نهادها باعث می‌شوند که سرمایه‌ها با سرعت بیشتر و با هزینه‌‌ای کمتر در گردش باشند. به بیان دیگر، این نهادها عمدتا امور مالی و سرمایه‌گذاری را اجرایی می‌کنند.
چه نهادهای مالی در حال حاضر در بازار سرمایه ایران فعالیت دارند؟
در حال حاضر نهادهای مالی ذیل در مجموعه بازار سرمایه مشغول به فعالیت هستند که در ادامه می توانید لیست آنها را مشاهده فرمایید.
1- کارگزاری ها
3- شرکت های پردازش اطلاعات مالی
قبل از ادامه مطالعه فایل ذیل که توسط معاونت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه گردیده است توصیه می گردد.
و اما در ادامه مطالب به دو بخش تقسیم می شود :
بخش اول :قوانین و مقررات عمومی که مرتبط با تمامی نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه است و بخش دوم ضوابط و مقررات خاص هر کدام از نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه:
بخش اول: قوانین و مقررات عمومی مرتبط با تاسیس و فعالیت تمامی نهادهای مالی :
2- قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
3- قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی
4- قانون مبارزه با پولشویی
هر چند از لینکهای فوق امکان دانلود کامل قوانین وجود دارد اما در ادامه به برخی از مهمترین مفاد قانونی مورد نیاز برای تاسیس و فعالیت نهادهای مالی می پردازم.
1- قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران:
تعاریف نهادهای مالی :
کارگزار: شخص حقوقی است كه اوراق بهادار را براي دیگران و به حساب آنها معامله می کند.
کارگزار / معامله‌گر: شخص حقوقی است که اوراق بهادار را براي دیگران و به حساب آنها ویا به نام و حساب خود معامله می کند.
بازار گردان: کارگزار/ معامله‌گري است که با اخذ مجوز لازم با تعهد به افزایش نقدشوندگی و تنظیم عرضه و تقاضاي اوراق بهادار معین و تحدید دامنه نوسان قیمت آن، به داد و ستد آن اوراق می پردازد.
مشاور سرمایه گذاري: شخص حقوقی است که در قالب قراردادي مشخص، درباره خرید و فروش اوراق بهادار، به سرمایه گذار مشاوره می دهد.
سبد گردان: شخص حقوقی است كه در قالب قراردادي مشخص و به منظور کسب انتفاع، به خرید و فروش اوراق بهادار براي سرمایه گذار می پردازد.
شرکت تامین سرمایه: شرکتی است كه به عنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و عامه سرمایه گذاران فعالیت می کند و می تواند فعالیتهای کارگزاری، معامله‌گري، بازار گردانی، مشاوره، سبد گردانی، پذیره نویسی، تعهد پذیره نویسی و فعالیتهای مشابه را با اخذ مجوز از «سازمان» انجام دهد.
صندوق بازنشستگی: صندوق سرمایه گذاری است که با استفاده از طرحهاي پس‌انداز و سرمایه گذاري، مزایای تکمیلی را براي دوران بازنشستگی اعضاي آن فراهم می کند.
صندوق سرمایه گذاری: نهادي مالی است كه فعالیت اصلی آن سرمایه گذاري در اوراق بهادار می باشد و مالکان آن به نسبت سرمایه گذاري خود، در سود و زیان صندوق شریکند
شرکت مادر (هلدینگ): شرکتی که با سرمایه گذاري در شرکت سرمایه پذیر جهت كسب انتفاع، آنقدر حق رأي كسب ميکند که براي کنترل عملیات شرکت، هیات مدیره را انتخاب کند و یا در انتخاب اعضاي هیات مدیره مؤثر باشد.
نحوه صدور، تعلیق و لغو مجوز نهادهای مالی:
مطابق با مفاد ماده 4 قانون بازار صدور، تعلیق و لغو مجوز شرکتهای تامین سرمایه جز وظایف شورای عالی بورس است و صدور، تعلیق و لغو مجوز سایر نهادهای مالی در حوزه وظایف هیات مدیره سازمان است
تأسیس نهادهاي مالي موضوع این قانون منوط به ثبت نزد سازمان است و فعالیت آنها تحت نظارت سازمان انجام می شود.
صلاحیت حرفه‌اي اعضاي هیات مدیره و مدیران نهادهای مالی:
صلاحیت حرفه‌اي اعضاي هیات مدیره و مدیران، حد اقل سرمایه، موضوع فعالیت در اساسنامه، نحوه گزارش‌دهی و نوع گزارشهاي ویژه حسابرسی نهادهاي مالی موضوع این قانون، باید به تأیید سازمان برسد.
جهت ارسال مدارک و احراز صلاحیت حرفه ای کافی است به سامانه ذیل مراجعه و مراحل مربوطه را انجام دهید
نحوه رسیدگی به تخلفات:
هیات مدیره بورس به تخلفات انضباطی کارگزاران، کارگزار / معامله‌گران، بازار گردانان، ناشران و سایر اعضاي خود از هر یک از مقررات این قانون یا آیین نامه‌هاي ذي‌ربط طبق آیین نامه انضباطی خود رسیدگی می نماید. رأي بورس به مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در سازمان می باشد. رأي سازمان قطعی و لازم‌الاجراء می باشد.
نخوه رسیدگی به اختلافات :
اختلافات بین کارگزاران، بازار گردانان، کارگزار/ معامله‌گران، مشاوران سرمایه گذاري، ناشران، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذي‌ربط ناشی از فعالیت حرفه‌اي آنها، در صورت عدم سازش در کانون ها توسط هیات داوری رسیدگی می شود.
هیات داوري متشكل از سه عضو می باشد که یک عضو توسط رییس قوه قضاییه از بین قضات باتجربه و دو عضو از بین صاحبنظران در زمینه های اقتصادي و مالی به پیشنهاد سازمان و تأیید شورا به اختلافات رسیدگی می نماید. رییس قوه قضاییه و سازمان با تأیید شورا علاوه بر نماینده اصلی خود، هر یک، عضو علي‌البدل تعیین و معرفی می نمایند تا در صورت غیبت عضو اصلی مربوط در هیات داوري شرکت نماید. شرایط عضو علی‌البدل همانند عضو اصلي می باشد.
درخواست كناره گيري موقت يا دائم از فعاليت:
در صورتيكه كارگزار، كارگزار / معامله‌گر، بازار گردان، مشاور سرمايه گذاري و ساير تشكلهاي مشابه درخواست كناره گيري موقت يا دائم از فعاليت خود را داشته باشند، مراتب را به سازمان، كانون و نيز به بورس مربوط اعلام نموده و مجوز فعاليت خود را نزد كانون توديع مينمايند. تضمينها و وثايق مربوط تا تعيين تكليف معاملات انجام شده و ساير تعهدات آنها به قوت خود باقي خواهد ماند. قسمت اخير اين ماده نسبت به كارگزاران، كارگزار / معامله‌گران، بازار گردانان، مشاوران سرمايه گذاري و ساير تشكلهاي مشابه كه عضويت آنها بر اساس ماده (۳۵) اين قانون تعليق يا لغو ميشود، نيز مجري است.
مسئولیت قانونی در خصوص قصور و افشای اسرار اشخاص:
ناشر، شركت تأمين سرمايه، حسابرس و ارزش يابان و مشاوران حقوقي ناشر، مسؤول جبران خسارات وارده به سرمايه گذاراني هستند كه در اثر قصور، تقصير، تخلف و يا به دليل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اوليه كه ناشي از فعل يا ترك فعل آنها باشد، متضرر گرديده‌اند.
كارگزار، كارگزار / معامله‌گر، بازار گردان و مشاور سرمايه گذاري كه اسرار اشخاصي را كه برحسب وظيفه از آنها مطلع شده يا در اختيار وي قرار دارد، بدون مجوز افشاء نمايد، به مجازاتهاي مقرر در ماده (۶۴۸) قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵/۳/۶ محكوم خواهد شد.
2- قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور:
الزام به ثبت نهادهای مالی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ماده 36 بند ث – اعضاي هيأت مديره و مديرعامل تمامي اشخاص حقوقي كه تحت يكي از عناوين نهادهاي مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران و يا قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي تا كنون تشكيل شده اند و نزد مرجع ثبت شركتها در سراسر كشور به ثبت رسيده اند و نيز آن دسته از اشخاص حقوقي كه موضوع فعاليت اصلي آنها نهاد مالي است، موظفند نهاد مالي تحت مديريت خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسانند. خودداري از ثبت نهاد مالي تخلف محسوب مي شود و فعاليت مديران آنها مشمول بند (۱) ماده (۴۹) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران است. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است نهادهاي مالي را فقط با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت كند و از ثبت نهادهاي مالي بدون مجوز خودداري كند. هرگونه تغييرات در اساسنامه و سرمايه نهادهاي مالي نيز منوط به تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط مربوط است. تأييد صلاحيت حرفه اي مديران نهادهاي مالي براساس دستورالعملي است كه به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مي رسد.
الزام ارسال مدارک در سامانه ستان
ماده 36 بند چ – كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه به عنوان مديران نهادهاي مالي، تشكلهاي خود انتظام و ناشران اوراق بهادار موضوع ماده (۱۳) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۲۵ /۹ /۱۳۸۸ انتخاب شده يا مي شوند مكلفند مدارك هويت و كليه اسناد و مدارك مربوط به سوابق شغلي و تحصيلي خود را جهت ثبت در پايگاه اطلاعاتي مديران مربوطه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه كنند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است مشخصات و سوابق تحصيلي و تجربي مديران ياد شده را در پايگاه اطلاعاتي مذكور ثبت كند و عملكرد آنها را از حيث رعايت قوانين و مقررات حاكم بر بازار اوراق بهادار و سوابق تخلفاتي و كيفري مربوط به آنها در طول مديريت در نهادهاي مالي و ناشران اوراق بهادار براساس ترتيبات اجرائي كه به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مي رسد منتشر نمايد.
3- قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي:
تعریف نهاد واسط
نهاد واسط؛ يكي از نهادهاي مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران است كه مي‌تواند با انجام معاملات موضوع عقود اسلامي نسبت به تأمين مالي از طريق انتشار اوراق بهادار اقدام نمايد
لزوم برخورداری از صلاحیت حرفه ای مدیران نهادهای مالی
مديران نهادهاي مالي، ناشران اوراق بهادار و تشكل هاي خود انتظام شامل اعضاء هيأت مديره و مديرعامل بايد فاقد محكوميت قطعي كيفري مؤثر بوده و از صلاحيت حرفه‌اي لازم برخوردار باشند. در صورت فقدان يا سلب صلاحيت حرفه‌اي نامبردگان، مرجع انتخاب‌كننده موظف است از انتخاب آنان به سمت هاي يادشده خودداري نموده و يا مديران انتخاب شده را از آن سمت بركنار نمايد. شرايط و معيارهاي صلاحيت حرفه‌اي مديران مذكور صرفاً از حيث تحصيلات و سوابق تجربي مرتبط و همچنين نحوۀ سلب صلاحيت آنها توسط سازمان، به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد شوراي عالي بورس و اوراق بهادار به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
در مطالب فوق به طور خلاصه به برخی از مهمترین قوانین حاکم بر تاسیس و فعالیتهای نهادهای مالی پرداختم در ادامه به بررسی ضوابط و مقررات مختص هر کدام از نهادهای مالی به تفکیک می پردازم.
هر چند در این لینک تمامی قوانین، بخش نامه ها ، ابلاغیه ها و … در خصوص تاسیس و فعالیت نهادهای مالی در دسترس است اما در ادامه مطالب به بررسی تخصصی هر کدام از نهادهای مالی خواهم پرداخت.
برای مطالعه تخصصی هر کدام از نهادهای مالی لطفا بر لینک مربوطه کلیک فرمایید
1- سبد گردان :
یکی از مهمترین نهادهای مالی فعال در حوزه بازار سرمایه سبدگردان ها هستند که در این نوشتار به ماهیت، نحوه اخذ مجوز، عملکرد و نقش آنها در توسعه بازار سرمایه خواهم پرداخت.
جهت دستیابی به فایل های لیست سبدهای فعال، گزارش عملکرد سبدها، فایل ها و فرم های مرتبط با سبدها می توانید به لینک پایین مراجعه فرمایید:
2- شرکت مشاور سرمایه گذاری