Skip to main content

صندوق نوآوری و شکوفایی با فراهم کردن امکان تامین مالی جمعی، پیگیری تسهیل در پذیرش و عرضه شرکتهای دانش بنیان در بازار سرمایه، پذیرش رکن ضامن در انتشار اوراق تامین مالی و تسهیل انتشار اوراق، مشارکت در تاسیس صندوق های سرمایه گذاری خصوصی و مخاطره آمیز ، مشارکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری و همچنین طراحی سایر ابزارهای سرمایه‌گذاری در حال حاضر حمایت‌های متعددی به شرکت‌های دانش بنیان ارایه می‌کند که بازار سرمایه می‌تواند به تسهیل و تعمیق ابزارهای فوق الذکر کمک شایانی کند. امیدوارم سازمان بورس و اوراق بهادار زمینه اجرایی نمودن ابزارهای موثر در توسعه اکوسیستم نوآوری کشور را نیز فراهم آورد، از نکات مفید دیگری که بازار سرمایه در توسعه اکوسیستم نوآوری کشور دارد موضوع حاکمیت شرکتی است که شرکتها قبل از پذیرش و عرضه در بازار سرمایه باید اصول حاکمیت شرکتی را نیز طراحی و اجرا نمایند که این مورد نیز به پایداری شرکت‌های دانش بنیان کمک موثری خواهد کرد.

متن کامل یادداشت را در پایگاه رسانه ای بیدار بورس مطالعه فرمایید.

https://bidarbourse.com/news/38338/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

در مقاله زیر که با همکاری آقای دکترخدابخش و آقای محمدرضا آسیایی انجام دادم به تاثیر سیاست‌های پولی بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: با تاکید بر نقش کیفیت گزارشگری مالی پرداختم که مقاله فوق در فصلنامه علمی و پژوهشی مالی و بانکداری دانشگاه علامه مورد پذیرش قرار گرفت.

چکیده:

یکی از موضوعات مطرح در تحقیقات مرتبط با اقتصاد پولی و مالی در سالیان اخیر، نحوه واکنش بازار سرمایه به سیاست‌های پولی اتخاذ شده توسط بانک مرکزی است. به طور خاص این سوال مطرح است که پاسخ شرکت‌های فعال در اقتصاد به تغییر در میزان دسترسی به منابع مالی برون سازمانی (به عنوان نمونه تامین مالی از بازار بدهی) در نتیجه تغییر در سیاست‌های پولی چگونه خواهد بود و کیفیت گزارشگری مالی در این میان چگونه نقش آفرینی می‌نماید. با عنایت به مراتب یاد شده، در این پژوهش به بررسی تاثیر سیاست‌های پولی بر عدم تقارن اطلاعاتی با تاکید بر نقش کیفیت گزارشگری مالی پرداخته شده است. جهت اندازه گیری سیاست‌های پولی، عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت گزارشگری مالی، به ترتیب از شاخص‌های حجم نقدینگی، تفاضل قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و اقلام تعهدی اختیاری (مدل کاسنیک) استفاده شده است. با استفاده از نمونه ای شامل ۱۱۹ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی بین سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰، نتایج تحقیق نشان می‌دهد که سیاست‌های پولی انقباضی منجر به افزایش عدم تقارن اطلاعاتی می شود. مضافا نتایج این مطالعه مبین آن است که کیفیت گزارشگری مالی، رابطه بین سیاست های پولی و عدم تقارن اطلاعاتی را تشدید می‌نماید.

فایل کامل مقاله از لینک ذیل در دسترس است.

https://fiba.atu.ac.ir/article_16808.html

شرکت فرابورس ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در خصوص الزام تکمیل فرم های بررسی نظام حاکمیت شرکتی برای شرکت های متقاضی پذیرش به اطلاع کلیه مشاوران محترم پذیرش می‌رساند با توجه به مصوبه شماره۲-۳۷۹مورخ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ هیات مدیره محترم فرابورس ایران در خصوص متقاضیان پذیرش در بازارهای اول، دوم و نوآفرین فرابورس ایران و با عنایت به بند ۶ ماده ۲۳ مکرر ۱ دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران، مشاوران پذیرش موظفند مطابق با چارچوب مصوب درقسمت فرم های پذیرش مندرج در سایت فرابورس ایران (www.ifb.ir) “گزارش ریسک و حاکمیت شرکتی” اشخاص متقاضی پذیرش را در مقطع بارگذاری اطلاعات در سامانه فراسا ارائه دهند. 

در این راستا، مدیرعامل فرابورس هم مساله «استقرار نظام حاکمیت شرکتی» را به عنوان یک معیار اساسی در پذیرش شرکت‌ها در هیئت‌های پذیرش بازار اول، دوم و نوآفرین اعلام کرد.

به گفته محمدعلی شیرازی، شرکت‌های مشاور پذیرش ملزم هستند گزارش وضعیت استقرار حاکمیت شرکتی را مطابق با استاندارد مصوب فرابورس ایران، تهیه و به هیئت پذیرش ارائه دهند.

مدیرعامل فرابورس همچنین عنوان کرد: اجرای نظام حاکمیت شرکتی منجر به تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، کنترل تضاد منافع میان مدیریت و مالکیت و تنظیم روابط و منافع ذی‌نفعان خواهد شد.

با گسترش روز افزون بازارهای مالی و سخت تر شدن فضای رقابت،‌ شرکتهای خانوادگی نیاز جدی تر به حضور و استفاده از بازارهای مالی احساس می کنند، امروزه در ایران برخی از شرکتهای خانوادگی نقش جدی در اقتصاد بازی می کنند و به طور قطع اقتصاد کشور برای رشد و توسعه نیاز جدی تر به شرکتهای خصوصی و خانوادگی دارد، سرویس حاکمیت شرکتی راهی برای توسعه و خلق ارزش در شرکتهای خانوادگی ایران است.

افراد توانمند در یک صنعت که روزگاری با عهد به دوستی و رفاقت کسب و کاری را راه اندازی نمودند و حال با طی نمودن مسیر پر فراز و نشیب کسب و کار به امر تولید در کشور مشغول هستند روز به روز در تنگناهای بیشتر تامین مالی، فروش ، سودآوری و ادامه کسب و کار مواجه هستند و گاها ادامه فرآیند تولید ناممکن و یا بسیار سخت خواهد شد.

همان طور که بارها و بارها در متون و مقالات و سخنرانی های متعدد خوانده و شنیده ایم یکی از مهمترین کارکردهای بازارهای مالی تامین مالی تولید و کسب و کارها است که متاسفانه این امر امروزه کمتر مورد توجه صنعتگران بخش خصوصی قرار می گیرد و صد البته امکان استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه برای این شرکتها محدود و سخت است.

سرویس حاکمیت شرکتی که با توجه به سال ها تجربه کاری بنده در سازمان بورس و اوراق بهادار و به پشتوانه چندین عرضه موفق شرکتهای بخش خصوصی در بورس طراحی شده است، سرویسی جذاب برای تامین مالی شرکتهای بخش خصوصی از بازار سرمایه و ادامه مسیر رشد و توسعه این شرکتها با استفاده از ابزارهای موجود در بازار سرمایه است.

در این سرویس در گام اول شرکت مورد آنالیز دقیق قرار می گیرد و نتایج تجزیه و تحلیل توسط یک تیم مجرب در حوزه های مختلف مورد بررسی قرار می گیرد و پس از شناخت کامل شرکت و برگزاری جلسات متعدد با صاحبان کسب و کار ، برنامه رشد و توسعه شرکت بر اساس استانداردهای روز دنیا ( ایزو ۳۷۰۰۰) و در راستای استفاده از ظرفتیهای بازار سرمایه و پول تهیه و پس از تایید توسط هیات مدیره شرکت هدف، تمامی برنامه های پیاده سازی می شود.

تاکنون شرکتهای خصوصی فعال در صنعت فولاد ، پتروشیمی و لوازم خانگی از این سرویس استفاده نمودند و امید است سایر شرکتهای بخش خصوصی با استفاده از این سرویس مسیر رشد و توسعه آتی را با قوت ادامه دهند.

روز سه شنبه ۱۵ اسفند ماه فرصتی فراهم شد در جمع مدیران گروه مالی نماد غدیر به بررسی اثرات ساختار حاکمیت شرکتی بر خلق ارزش در شرکتهای گروه مالی نماد غدیر بپردازیم، به نظر یکی از مهمترین اثرات مهم حاکمیت شرکتی ( به شرط پیاده سازی درست و اصولی) کاهش اثرات نامطلوب مداخلات خارج از شرکت ( مداخلات قانونی و دولتی) است، مکنزی در یک کار پژوهشی به تاثیر این مورد بر سود قبل از بهره ، استهلاک و مالیات شرکتها در صنایع مختلف پرداخته است که نتایج آن قابل توجه است ( تصویر شماره ۱)، هرچند من کار پژوهشی صورت پذیرفته در این خصوص در ایران ندیدم اما به تجربه یکی از مهمترین مشکلات بازار سرمایه ایران در حال حاضر مداخلات دولتی از جمله قیمت گذاری دستوری است.