تاکنون استراتژی ادغام و تملیک به عنوان یک استراتژی مالی شرکتی، در ایران مورد توجه قرار نگرفته است هرچند در سال های اخیر خصوصا در صنعت ارتباطات تصمیماتی در خصوص ادغام شرکتهای فعال در این صنعت اخذ گردید اما در نهایت به دلایل ابهامات موجود دراین خصوص، نبودن قوانین شفاف ، فراهم نبودن زیرساختهای لازم این مهم به سرانجام نرسید. با توجه به اهمیت بیش از پیش این استراتژی در رشد و شکوفایی اقتصاد ایران در این نوشته به بررسی حقوقی ادغام و تملیک در آمریکا، انگلیس و ایران می پردازم.
- بررسی حقوقی ادغام و تملیک ، تعریف ادغام در حقوق ایران و سایر کشورها
تعریف ادغام در حقوق آمریکا ، انگلیس و ایران به شرح زیر می باشد :
1-1-حقوق آمریکا: در اکثر قوانین ایالات متحده آمریکا، تعریفی از ادغام واقعی (قانونی) شرکتهای سهامی مشاهده نمی‌گردد و قانونگذاران ایالتی فقط به ذکر انواع، شرایط و آثار آن اشاره نموده‌اند.در این قوانین ادغام واقعی شرکتهای سهامی بر دو نوع است:ادغام ساده و ادغام ترکیبی.
ادغام ساده قراردادی است که به موجب آن یک شرکت سهامی کلیه داراییها و تعهدات شرکت سهامی دیگر را تحصیل می‌کند و سهامداران شرکت سهامی ادغام شده در قبال سهام خود وجه نقد یا سهام شرکت سهامی ادغام کننده را دریافت می‌دارند. به عبارتی در این مدل شرکت ادغام شونده در شرکت ادغام کننده جذب می شود و بعد از ادغام شخصیت حقوقی شرکت ادغام شونده از بین می رود.
ادغام ترکیبی قراردادی است که به موجب آن کلیه شرکتهای سهامی درگیر در قرارداد ادغام محو و یک شرکت سهامی جدید توسط طرفین ایجاد می‌گردد، در این مدل کلیه دارایی ها و بدهی های شرکتهای درگیر در ادغام به شرکت جدید منتقل می گردد. به عبارتی در این مدل شرکت الف و شرکت ب با یکدیگر تلفیق و شرکت ج را به وجود می آورند.
با توجه به مراتب فوق، می‌توان گفت که در حقوق آمریکا ادغام واقعی عبارت است از قراردادی که بین دو یا چند شرکت سهامی منعقد می‌گردد و به موجب آن کلیه داراییها و تعهدات شرکتهای سهامی طرف قرارداد به یکی از آنها و یا به یک شرکت سهامی جدید، با رعایت شرایط قانونی، منتقل می‌گردد.کلیه شرکتهای سهامی، به جز شرکت سهامی بازمانده، بدون اینکه تصفیه شوند، منحل می‌گردند. سهامداران شرکت یا شرکتهای سهامی ادغام شده، سهام یا وجه نقد یا مال دیگری را که شرکت سهامی ادغام کننده می‌دهد دریافت می‌دارند.
2-1- حقوق انگلیس: در حقوق انگلیس ادغام شرکتهای سهامی براساس قانون شرکتهای تجاری، مصوب سال 1985 و اصلاحیه سال 1989 آن و قانون اعسار، مصوب سال 1986 صورت می‌گیرد.
در قانون شرکتهای تجاری، مصوب سال 1985 تعریفی از ادغام دیده نمی‌شود، اما در سال 1989، دولت انگلیس در ارتباط با شرکتهای عمومی)سهامی(، دستورالعمل سوم اتحادیه اروپایی را با اضافه نمودن بندی به ماده 427 قانون شرکتهای تجاری مصوب سال 1985 وارد حقوق کشور خود نمود. بند 1 ماده 3 این دستورالعمل، ادغام ساده را چنین تعریف می‌کند :ادغام ساده ( به عبارتی جذب )عبارت از عملیات تجاری است که به موجب آن یک یا چند شرکت سهامی بدون اینکه تصفیه شوند، منحل می‌گردند وکلیه داراییها و مسئولیتهای آنها به شرکت سهامی دیگر منتقل می‌شود و به سهامداران شرکت یا شرکتهای سهامی منحله، سهام شرکت سهامی ادغام کننده داده می‌شود . همچنین در بند 1 ماده 4 دستورالعمل یاد شده، که در مقام تعریف ادغام ترکیبی است چنین بیان می‌نماید: ادغام ترکیبی عبارت از عملیات تجاری است که به موجب آن دو یا چند شرکت سهامی بدون اینکه تصفیه شوند منحل می‌گردند و کلیه داراییها و مسئولیتهای آنها به شرکت سهامی جدیدی که خود تشکیل می‌دهند منتقل می‌شود و در قبال سهام سهامداران شرکتهای منحله، سهام شرکت سهامی جدید داده می‌شود ( به عبارتی تلفیق).
با توجه به مراتب فوق، تعریف واقعی در حقوق انگلیس تقریبا همان تعریف ادغام واقعی در حقوق آمریکا است.زیرا در حقوق این کشور نیز ادغام مستلزم انتقال داراییها و تعهدات و انحلال شرکت سهامی بدون تصفیه است.
3-1- حقوق ایران: در قوانین تجاری ایران ادغام شرکتهای سهامی پیش‌بینی نگردیده است. در سایر قوانین که قانونگذار، ادغام بعضی شرکتهای دولتی و تعاونی را پیش‌بینی نموده است، تعریفی از ادغام واقعی شرکتهای سهامی به چشم نمی‌خورد. برای مثال، در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، مصوب سال 1370، قانونگذار در ماده 53 آن فقط به امکان ادغام شرکتهای تعاونی اشاره نموده است. همچنین، در آیین‌نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، مصوب 14/05/1371 هیأت وزیران، فقط به ذکر بعضی شرایط و آثار ادغام بسنده نموده است، در قسمت اخیر ماده 14 آئین‌نامه اجرایی یاد شده چنین مقرر می‌دارد:… تعاونی جدید از هر جهت مسئول تعهدات و دیون شرکتهای ادغام شده می‌باشد، اما آنچه در اکثر قوانین ناظر به ادغام شرکتهای دولتی و تعاونی به آن اشاره گردیده است، تعیین وضعیت داراییها و تعهدات و دیون اینگونه شرکتها است. مثلا، ماده 20 لایحه قانونی اداره امور بانکها، مصوب 02/07/1358، چنین مقرر می‌دارد: کلیه داراییها و بدهیهای بانکهای ادغام شده در یک گروه جزء دارایی و بدهی مشترک بانک مذکور محسوب می‌شود و بانک مذکور در قبال اشخاص ثالث از هر جهت قائم‌مقام بانکهای ادغام شده می‌باشد.
همچنین، تبصره 1 ماده واحده لایحه قانونی ادغام شرکت ملی ذوب آهن ایران و شرکت ملی صنایع فولاد ایران و تشکیل شرکت ملی فولاد ایران، چنن مقرر می‌دارد:کلیه سرمایه و اموال و تأسیسات و دارایی و دیون و تعهدات هر دو شرکت به شرکت جدید منتقل می‌شود و شرکت جدید از تاریخ تشکیل جایگزین شرکتهای سابق بوده و قرارداهایی که شرکتهای مذکور با اشخاص منعقد نموده‌اند به قوت خود باقی بوده و به شرکت جدید منتقل می‌شود .
با توجه به مراتب فوق، به نظر می‌رسد همان تعریفی که در حقوق آمریکا درباره ادغام واقعی شرکتهای سهامی بیان گردید ، در حقوق ایران نیز صادق باشد ، گرچه قانونگذار به بعضی عناصر تعریف مانند انحلال شرکتهای سهامی ادغام شده نپرداخته است.
در ادامه نوشتار بررسی حقوقی ادغام و تملیک به بررسی قوانین مربوطه در ایران می پردازم.
2- بررسی حقوقی ادغام و تملیک در قوانین ایران
- بررسی حقوقی ادغام و تملیک در قانون تجارت فعلی:
در قانون تجارت ایران، درباره ادغام شرکتهای سهامی مقرراتی وضع نشده است و چنین عنوانی در قانون مشاهده نمی‌گردد.
2. بررسی حقوقی ادغام و تملیک در پیش نویس لایحه قانون تجارت جدید:
همان طور که در قسمت قبل بیان گردید در قانون تجارت فعلی ایران صحبتی از ادغام و تملیم به میان نیامده است اما در پیش نویس لایحه قانون تجارت جدید به این مهم پرداخته شده است که در ادامه به بررسی قوانین مربوطه می پردازیم.
ماده 58 ـ هرگونه تغيير در اساسنامه، ادغام ، تجزيه، تبديل و انحلال پيش از موعد شرکت در صلاحيت انحصاري مجمع عمومي فوق‌العاده است.
ماده ٤١١ـ ادغام بر دو قسم است: ساده و مركب.
ماده ٤١٢ـ به جذب يك يا چند شركت در شركت ديگر ادغام ساده و به تشكيل شركت جديد از طريق ادغام حداقل دو شركت در يك‌ديگر ادغام مركب اطلاق مي‌شود. در ادغام ساده شركت جذب‌شده و در ادغام مركب شركت‌هاي طرف ادغام شخصيت حقوقي خود را از دست مي‌دهند .
ماده ٤١٥ـ ادغام و تجزيه در موارد زير مجاز است :
1. ادغام شرکت سهامي خاص ويا بامسؤوليت‌محدود در شركت سهامي عام يا سهامي خاص يا بامسووليت‌محدود؛
2. ادغام شرکت سهامي عام در شركت سهامي عام؛
3. تشکيل شرکت سهامي عام از طريق ادغام شرکت سهامي عام با شرکت سهامي عام ويا سهامي خاص ويا بامسؤوليت‌محدود؛
4. تشکيل شرکت سهامي خاص يا بامسؤوليت‌محدود از طريق ادغام شرکت سهامي خاص ويا بامسؤوليت‌محدود با شركت سهامي خاص ويا بامسووليت‌محدود؛
5. تجزيه جزيي شرکت سهامي عام يا سهامي خاص يا بامسؤوليت‌محدود به يك يا چند شركت سهامي خاص ويا بامسووليت‌محدود؛
6. تجزيه كلي شرکت سهامي خاص يا بامسؤوليت‌محدود به شركت سهامي خاص ويا بامسووليت‌محدود.
تبصره 1 ـ شركت‌هاي تضامني و نسبي و مختلط سهامي عام و مختلط سهامي خاص و مختلط غيرسهامي مي‌توانند با رعايت مقررات اين قانون با شركت‌هاي هم‌نوع خود به نحو ساده يا مركب ادغام يا به شركت‌هاي هم‌نوع خود به طور کلي يا جزيي تجزيه شوند.
تبصره 2 ـ ادغام و تجزيه شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس و بازار خارج از بورس تنها با رعايت قانون مربوط امكان‌پذير است . ] تاکنون قوانین مربوط به ادغام و تجزیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تدوین نگردیده است. [
ماده ٤١٦ـ طرح مشترك ادغام به وسيله مديران شركت‌هاي طرف ادغام و طرح تجزيه به وسيله مدير يا مديران شركت موضوع تجزيه تهيه و به تصويب مي‌رسد . اساسنامه شركت مي‌تواند تصميم‌گيري در مورد تهيه و تصويب طرح مزبور را به موافقت اوليه مجمع عمومي فوق‌العاده موكول كند .
ماده ٤١٧ـ طرح مشترك ادغام يا طرح تجزيه بايد متضمن موارد زير باشد:
1. گزارش توجيهي دلايل ادغام يا تجزيه؛
2. نام شرکت‌هاي طرف ادغام، ميزان سرمايه و موضوع آنها در ادغام و نام شرکت موضوع تجزيه در تجزيه؛
3. نوع ادغام يا تجزيه؛
4. تعيين نام شرکت يا شرکت‌هاي ادغام شده و بازمانده در ادغام ساده و تعيين نام شركت‌هاي منحل شده و شرکت جديد در ادغام مرکب و تعيين نام شركت بازمانده ويا جديد در تجزيه؛
5. صورت‌هاي مالي مورد تأييد حسابرس رسمي مشتمل بر توصيف و ارزيابي اموال و ديون هريك از شركت‌هاي طرف ادغام يا شرکت موضوع تجزيه كه حداكثر دوماه قبل از تاريخ انتشار طرح موضوع ماده (٤١٦) تهيه شده باشد؛
6. ذكر ميزان اوراق بهادار و نوع آن و تعيين عوض اوراق مذكور در شركت جديد يا بازمانده؛
7. طرح اساسنامه شركت بازمانده ويا جديد و اسامي مدير يا مديران و بازرس يا بازرسان و اعلام قبولي آنها؛
8. تعيين تعداد سهام ويا ميزان سهم‌الشركه‌اي که به سهامداران و يا شركاي شرکت جديد يا بازمانده داده مي‌شود؛
9. تبيين شيوه‌هاي تعيين تعداد سهام ويا ميزان سهم‌الشركه مذكور همراه با نظريه كارشناس رسمي دادگستري.
10. نحوه تعويض سهامي كه در اثر ادغام امكان تبديل آنها نيست؛
11. تعيين تکليف در مورد مسؤوليت ايفاي تعهدات شرکت موضوع تجزيه با قيد ميزان تعهدات مذكور در طرح تجزيه؛
12. نحوه تقسيم اموال و مطالبات بين شركت‌هاي جديد ويا بازمانده در تجزيه؛
13. تعيين تکليف در مورد حقوق خاص شرکاء ويا سهامداران شرکت‌هاي طرف ادغام يا شركت موضوع تجزيه؛
14. تعيين وضع کارکنان شرکت‌هاي طرف ادغام يا شركت موضوع تجزيه؛
15. ذکر دعاوي له و عليه شرکت‌هاي طرف ادغام يا شركت موضوع تجزيه در مراجع قانوني؛
16. تعيين روزنامه شرکت جديد؛
17. تعيين نحوه انتقال اموال به روش ارزش روز يا دفتري؛
18. برآورد هزينه‌هاي ادغام يا تجزيه.
ماده ٤١٨ـ خلاصه طرح مشترك ادغام و طرح تجزيه شامل خلاصه گزارش موضوع بند «1» و بندهاي «2» و «3» و «4» و «6»، «8» و «11» و «12» و «13» و «15» و «17» ماده قبل به وسيله مدير يا مديران هريك از شركت‌هاي طرف ادغام يا تجزيه ظرف پانزده روز از تاريخ تصويب در روزنامه هريك از شركت‌هاي طرف ادغام يا شركت موضوع تجزيه آگهي مي‌شود و كل آن در پايگاه الكترونيك شركت قرار مي‌گيرد. در صورتي كه شركت فاقد روزنامه ويا پايگاه الكترونيك باشد، انتشار خلاصه طرح مشترك ادغام و طرح تجزيه در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار تهران و انتشار كل آن در پايگاه الكترونيك مرجع ثبت شركت‌ها به عمل مي‌آيد.
ماده ٤١٩ـ در مورد ادغام يا تجزيه، هريك از دارندگان اوراق بهادار ويا بستانكاراني كه منشأ طلب آنها قبل از تاريخ نشر آخرين آگهي مذكور در ماده قبل باشد مي‌توانند ظرف دو ماه از تاريخ نشر آخرين آگهي اعتراض خود را در مورد ادغام يا تجزيه به دادگاه تقديم كنند.
ماده ٤٢٠ـ در مهلت مذكور در ماده قبل و هم‌چنين در صورتي كه اعتراضي شده و وثيقه كافي جهت پرداخت طلب معترض توديع نشده باشد ادغام يا تجزيه ممنوع است مگر اينكه حكم قطعي در خصوص ردِ اعتراض موضوع ماده قبل صادر شده باشد.
ماده ٤٢١ـ اتخاذ تصميم در مورد ادغام يا تجزيه پس از ارائه طرح مربوط و گزارش مدير يا مديران در مورد فيصله‌يافتن اعتراضات موضوع ماده (٤١٩) و گزارش بازرس يا بازرسان در خصوص جزئيات طرح در جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده هر يك از شركت‌هاي طرف ادغام يا شركت موضوع تجزيه انجام مي‌گيرد.
ماده ٤٢٢ـ دعوت از مجمع عمومي فوق العاده بايد ظرف يک‌ماه پس از انقضاء مهلت اعتراض اشخاص ذينفع موضوع ماده قبل انجام گيرد.
ماده ٤٢٣ـ در صورتي که ادغام يا تجزيه بدون رعايت تشريفات مربوط انجام شود، هر ذينفع مي‌تواند ابطال ادغام يا تجزيه را از دادگاه تقاضا کنند. در هرحال، تا تعيين تكليف و اتخاذ تصميم در ماهيت دعوا به وسيله دادگاه رسيدگي‌كننده، شركت‌هاي طرف ادغام يا شرکت موضوع تجزيه كماكان با حفظ شخصيت حقوقي خود به فعاليت ادامه مي‌دهند.
ماده ٤٢٤ـ انحلال شركت يا تشكيل شركت جديد در روند ادغام يا تجزيه مطابق اين قانون مستلزم رعايت مقررات مربوط به تصفيه يا تشكيل شركت تجارتي نيست.
ماده ٤٢٥ـ شركت‌هاي جديد در تجزيه كلي و ادغام مركب و نيز شركت بازمانده در ادغام ساده قايم مقام شركت يا شركت‌هاي منحل‌شده هستند و مي‌توانند به قايم مقامي شركت‌هاي منحل‌شده دعاوي آنها عليه اشخاص ثالث را پي‌گيري يا عليه اشخاص ثالث اقامه دعوا كنند. اشخاص ثالث نيز مي‌توانند دعاوي خود عليه شركت‌هاي منحل‌شده را عليه شركت جديد يا بازمانده مطرح كنند. در تجزيه جزيي، اشخاص ثالث مي‌توانند دعاوي خود عليه شركت تجزيه‌شده را عليه هريك از شركت جديد يا بازمانده مطرح كنند، ولي شركت جديد ويا بازمانده به نحوي كه مطالبات را در طرح مصوب تجزيه بين خود تقسيم كرده‌اند مي‌توانند عليه اشخاص ثالث اقامه دعوا كنند.
ماده ٤٢٦ـ شرکت حاصل از ادغام يا تجزيه مي‌تواند از نام شرکت‌هاي طرف ادغام يا شركت موضوع تجزيه استفاده کند مشروط بر اينكه منجر به استفاده مشترك از يك نام نشود.
ماده ٤٢٧ـ در صورت ثبت ادغام يا تجزيه، مراجع ذي‌ربط از جمله سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بايد با تقاضاي شركت جديد يا بازمانده مبني بر اصلاح اسناد و مدارك مربوط به نام شرکت بازمانده يا جديد مطابق طرح تجزيه يا ادغام اقدام كنند. در اين مورد، واگذاري اموال به شركت بازمانده يا جديد از دريافت حق الثبت و ماليات انتقال و هرگونه حقوق و عوارض انتقالي معاف است.
ماده ٤٢٨ـ پس از تجزيه اگر شرکتي که تأديه ديون و ايفاي تعهدات را بر عهده گرفته است از ايفاي به موقع آنها خودداري ورزد شرکت‌هاي ايجادشده در اثر تجزيه متضامناً مسؤول ايفاي ديون و تعهدات مذكور هستند.
ماده ٤٢٩ـ براي ثبت ادغام و تجزيه مديران شركت‌هاي طرف ادغام و مدير يا مديران شركت موضوع تجزيه بايد حداکثر ظرف يك ماه از تاريخ تصويب ادغام يا تجزيه اظهارنامه‌اي به ضميمه مدارك زير به مرجع ثبت شركت‌ها تسليم و رسيد دريافت كنند:
1 ـ آگهي طرح مشترك ادغام يا طرح تجزيه؛
2 ـ فهرست كامل بستان‌كاران شركت و مبلغ طلب آنها و وضع هريك از طلب‌ها پس از انتشار آگهي طرح مشترك؛
3 ـ اساسنامه شركت حاصل از ادغام يا تجزيه؛
٤ ـ صورت‌جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده دائر بر تصويب ادغام يا تجزيه.
ماده ٤٣٠ـ اظهارنامه موضوع ماده قبل بايد به امضاء مديران شركت‌هاي طرف ادغام و مدير يا مديران شركت موضوع تجزيه رسيده و متضمن موارد زير باشد:
1. نام و موضوع و مدت و مركز اصلي شركت حاصل از ادغام يا تجزيه؛
2. سرمايه شركت حاصل از ادغام يا تجزيه و مبلغ پرداخت‌شده آن؛
3. اگر انتشار سهام ممتاز مورد نظر باشد تعداد و امّتيازات آن؛
4. هويت كامل مدير يا مديران و مديرعامل شركت؛
5. ذكر نام روزنامه شركت.
ماده ٤٤٥ـ شركت متوقف و شركت مشمول مواد (٩٨) ]مشابه ماده 141 قانون تجارت فعلی[ ويا (٤٨٨) نمي‌تواند ادغام يا تجزيه شود.
ماده ٤٤٦ـ ادغام يا تجزيه يا تبديل از تاريخ ثبت محقق مي‌شود.
3-2-بررسی حقوقی ادغام و تملیک در قانون مالیاتهای مستقیم
مطابق ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم ؛ شرکت هایی که با تأسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یک شرکت، در هم ادغام یا ترکیب می شوند از لحاظ مالیاتی مشمول مقررات زیر می باشند:
الف – تأسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه های ثبت شده شرکت های ادغام یا ترکیب شده از پرداخت دو در هزار حق تمبر موضوع ماده (48) این قانون معاف است.
ب – انتقال دارایی های شرکت های ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در این قانون نخواهد بود.
ج – عملیات شرکت های ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره ی انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود.
د – استهلاک دارایی های منتقل شده به شرکت جدید یا شرکت موجود باید بر اساس روال قبل از ادغام یا ترکیب ادامه یابد.
ه – هر گاه در نتیجه ادغام یا ترکیب، درآمدی به هر یک از سهامداران در شرکت های ادغام یا ترکیب شده تعلق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.
و – کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکت های ادغام یا ترکیب شده به عهده ی شرکت جدید یا موجود حسب مورد می باشد.
- بررسی حقوقی ادغام و تملیک ، آیین‌نامه اجرایی بند”ز” ماده (111) اصلاحی قانون مالیاتهای‌مستقیم(مصوب 01/09/83 هیئت وزیران)
ماده 1 ـ مفهوم ادغام یا ترکیب شرکتها از لحاظ مقررات مالیاتی به دو صورت ذیل می‌باشد:
الف ـ انتقال داراییها و بدهیهای یک یا چند شرکت به یک شرکت دیگر که از این پس شرکت موجودنامیده می‌شود، به‌طوری که شرکتهای ادغام شونده منحل می‌شوند لکن شرکت موجود نام و هویت خود راحفظ کرده ودارایی و بدهی آن به‌میزان جمع دارایی و بدهی شرکتهای ادغام شونده افزایش می‌یابد.
ب ـ انتقال داراییها و بدهیهای یک یا چند شرکت به شرکت جدید، به‌طوری که شرکتهای ادغام شونده منحل شده و میزان دارایی و بدهی شرکت جدید معادل جمع داراییها و بدهیهای شرکتهای ادغام شونده‌خواهد بود.
تبصره ـ ادغام یا ترکیب شرکتها به یکی از دو طریق مندرج در این ماده مشروط به آن است که مجوزقانونی آن تحصیل شده باشد.
ماده 2 ـ در صورت انتقال داراییها با بیش از قیمت دفتری به شرکت موجود یا شرکت جدید، مازادمشمول پرداخت مالیات می‌باشد.
ماده 3 ـ آخرین مدیران شرکتهای ادغام یا ترکیب شونده، مکلفند ظرف یک ماه پس از اتخاذ تصمیم‌نهایی برای ادغام یا ترکیب، رونوشت صورتجلسات نهایی و فهرست اسامی شرکا یا سهامداران و میزان‌سهم‌الشرکه یا سهام آنان و صورت داراییها و بدهیها را همراه گزارش یکی از اعضای جامعه حسابداران‌رسمی راجع به تعیین قیمت روز سهام یا سهم‌الشرکه در تاریخ مزبور به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم‌نمایند.
ماده 4 ـ تاریخ ادغام یا ترکیب از نظر این آیین‌نامه، تاریخ ثبت داراییها و بدهیهای شرکتهای ادغام یاترکیب شونده در دفاتر قانونی شرکت موجود و یا تاریخ ثبت شرکت جدید در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات‌غیرتجاری می‌باشد.
ماده 5 ـ مدیران شرکت موجود یا شرکت جدید مکلفند ظرف یک‌ماه از تاریخ ادغام یا ترکیب، مستندات‌مربوط به ثبت تغییرات حاصل از ادغام یا ترکیب در شرکت موجود و یا ثبت شرکت جدید در اداره ثبت‌شرکتها و فهرست خلاصه انتقالات انجام شده (شامل داراییها و بدهیها) و فهرست تعداد سهام یا میزان‌سهم‌الشرکه که در قبال انتقال
داراییها و بدهیها به هریک از سهامداران یا شرکای شرکتهای ادغام شونده تخصیص می‌یابد را همراه گزارش یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی راجع به تعیین بهای روز سهام یاسهم‌الشرکه شرکت موجود یا شرکت جدید به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.
تبصره ـ اداره امور مالیاتی مکلف است پس از دریافت مدارک موضوع این ماده رونوشت مدارک یادشده‌را حسب مورد به ادارات امور مالیاتی مربوط به شرکتهای ادغام یا ترکیب شونده جهت اقدامات قانونی‌موضوع ماده (111) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب1380 ـ ارسال نماید.
ماده 6 ـ مطابق مقررات بند “هـ” ماده (111) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب 1380 ـ هرگاه‌در نتیجه ادغام یا ترکیب موضوع این آیین‌نامه درآمدی به هریک ازسهامداران در شرکتهای ادغام یاترکیب‌شده تعلق گیرد، حسب قوانین و مقررات مربوط مشمول مالیات خواهند بود.
ماده 7 ـ هزینه‌های مربوط به ادغام یا ترکیب شرکتها حسب مورد هزینه قابل قبول آنها محسوب‌می‌گردد.
ماده 8 ـ عدم رعایت مقررات ماده (111) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب 1380ـ و این آیین‌نامه حسب مورد موجب عدم شمول تسهیلات موضوع ماده قانونی یادشده نسبت به‌شرکتهای ادغام‌شونده خواهدبود.
- بررسی حقوقی ادغام و تملیک در سایر قوانین
1-4-2- ماده 105 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران : الف ـ ادغام شرکتهای تجاری، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک جانبه (بقای یکی از شرکتها ـ شرکت پذیرنده) و ادغام دو یا چند جانبه (محو شخصیت حقوقی شرکتهای ادغام‌شونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید ـ شرکت جدید)، در چارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر شرکتهای تجاری موضوع ادغام مجاز است.
امور موضوع این بند شامل مواردی که شرعا قابل انتقال نمی‌باشد، نمی‌گردد.
کلیه حقوق و تعهدات، دارایی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکتهای موضوع ادغام، به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید منتقل می‌شود.
سرمایه شرکتی که از ادغام شرکتهای موضوع این بند حاصل می‌گردد تا سقف مجموع سرمایه شرکتهای ادغام شده در آن، از پرداخت مالیات موضوع ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های آن معاف است.
2-4-2- سایر قوانینی که در آن به ادغام شرکتها اشاره شده است به شرح ذیل می باشند:
الف) ماده 17 و 18 لایحه قانونی اداره امور بانکها (در اجرای قانون ملی شدن بانکها و مؤسسات اعتباری )، مصوب 2/7/1358:
ماده 17 – مجمع عمومی بانکها می‌تواند نسبت به گروه‌بندی و ادغام بانکها اعم از بانکهای تخصصی و تجاری و همچنین تأسیس بانکهای جدید بر‌حسب ضرورت اقدام نماید.
ماده 18 – مجموع سهام بانکهای ادغام شده سرمایه بانک جدید را تشکیل می‌دهد. سهام بانکهای ادغام شده پس از محاسبات فنی و حقوقی به‌سهام بانک جدید تبدیل خواهد شد.
ب) ماده 58 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، مصوب 8/4/1350
ج) تبصره 1 ماده 1 قانون اداره امور شرکتهای بیمه، مصوب 13/9/67
د) ماده 53 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، مصوب 13/6/1370
ه) ماده 8 الی 14 آیین‌نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، مصوب 4/5/71
و) لایحه قانونی ادغام شرکتهای وابسته به وزارت اطلاعات و تبلیغات، مصوب 4/2/58
ز) لایحه قانونی ادغام شرکت ملی ذوب آهن ایران و شرکت ملی صنایع فولاد ایران و تشکیل شرکت ملی فولاد ایران، مصوب 28/9/58،
ح) قانون ادغام شرکتهای سهامی دولتی که در زمینه تولید و پرورش طیور فعالیت می‌نمایند، مصوب 29/2/71
از آنجا که مقررات مذکور مربوط به ادغام شرکتهای دولتی، بانکها، شرکتهای بیمه و تعاونی می‌باشد(موارد خاص)، قابل تسری به ادغام سایر شرکتهای تجاری، از جمله شرکتهای سهامی بخش خصوصی، نمی‌باشد.
3- بررسی حقوقی ادغام و تملیک ، حقوق اقلیت در ادغام شرکتها
در حقوق آمریکا سهامداران یا دارندگان سهم الشرکه که موافق ادغام واقعی شرکت نباشند حق دارند با رعایت شرایط قانونی ارزش منصفانه سهام خود را به میزان مورد توافق و یا در صورت عدم توافق به تشخیص دادگاه نقدا دریافت دارند. این حق را « حق ارزیابی» و یا « حقوق معترضین » یا «جبران خسارت(از طریق) ارزیابی » می نامند. شرایطی که سهامدار یا دارنده سهم الشرکه باید برای اخذ ارزش منصفانه سهام خود را رعایت کند در اکثر قوانین ایالتی تقریبا مشابه است.
بر اساس بند 21 ماده 13 قانون اصلاحی، نمونه شرکت های تجاری آمریکا مصوب ،1999 رعایت موارد زیر برای سهامداران یا دارندگان سهم الشرکه، الزامی است:
- اعلام اعتراض به شرکت تجاری ادغام شونده و تقاضای کتبی برای اخذ وجهی معادل ارزش سهام قبل از تشکیل مجمع عمومی صاحبان سهام.
- عدم رأی مثبت به قرارداد پیشنهادی.
- تسلیم سهام یا سهام الشرکه به شرکت تجاری ادغام کننده پس از انجام قرارداد.
بر اساس بند 25 ماده 13 قانون یاد شده با رعایت موارد فوق شرکت تجاری ادغام کننده که جانشین شرکت تجاری ادغام شونده می شود، باید ارزش منصفانه سهام سهامداران یا دارندگان سهم الشرکه را به میزانی که خود تشخیص می دهد به سهامدار بپردازد. در صورتی که سهامدار یا دارنده سهم الشرکه به وجه تعیین شده توسط شرکت معترض باشد، باید مراتب را کتبا به شرکت اعلام کند و شرکت تا 60 روز فرصت دارد برای تعیین ارزش منصفانه سهام در دادگاه اقامه دعوی کند.
در حقوق انگلیس چنین مقرراتی دیده نمی شود. زیرا بر اساس ماده 425 و بعد قانون شرکت های تجاری مصوب 1985 و اصلاحیه آن در سال ،1989دادگاه از ابتدا در انعقاد قرارداد دخالت دارد و مصوبه مجمع عمومی دائر به ادغام واقعی شرکت ها باید به تأیید دادگاه برسد و سهامدارانی که مخالف پیشنهاد ادغام باشند می توانند قبل از دستور دادگاه اعتراض خود را به دادگاه اعلام کنند. دادگاه اعتراضات وارده را بررسی و چنانچه آنها را وارد نداند مصوبه مجمع عمومی صاحبان سهام را تأیید می کند و پس از تأیید دادگاه کلیه سهامداران اعم از اقلیت و اکثریت ملزم به آن می باشند.
در حقوق ایران جز در مواردی که قانون تجویز نموده باشد تصرف در حقوق سهامداران امکانپذیر نمی باشد و بدون رضایت آنها نمی توان سهامداران را از شرکت اخراج کرد و یا وجه نقدی معادل ارزش سهامشان به آنها داد و یا سهام شرکت دیگری را به آنها داد .
در ارتباط با ادغام واقعی شرکتهای دولتی قانون گذار اشاره ای به حقوق سهامداران نکرده است و با توجه به این که مجمع عمومی فوق العاده شرکت ها اختیار انجام ادغام را دارد، چنین به نظر می رسد که سهامداران ناراضی حق اعتراض به ادغام واقعی را ندارند و سهامداران معترض فقط از طریق اقامه دعوای مشتق می‌توانند خسارات وارده به شرکت را مطالبه کنند .
در مورد شرکت های تعاونی در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب و آئین نامه اجرایی آن بحثی از آثار ادغام بر سهامداران به میان نیامده است، لکن در قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 به سهامداران حق می دهد چنانچه مخالف ادغام باشند حداکثر تا یک ماه نظر خود را کتبا به شرکت مربوط اعلام کنند. در صورت انجام ادغام شرکت مربوط مکلف است بهای سهام آنها را حداکثر ظرف یک ماه نقدا پرداخت کند.
با توجه به مراتب فوق مقررات یاد شده در مورد حمایت از سهامداران اقلیت در مورد شرکت های تجاری از جمله شرکت های سهامی می تواند در تدوین قانون، مورد تبعیت قرار گیرد و مقررات یاد شده که مشابه مقررات مندرج در حقوق آمریکا است مغایرتی با مبانی حقوقی ما ندارد. زیرا دارندگان سهم الشرکه یا سهامداران اقلیت در ازای حقوق خود می توانند قیمت سهم الشرکه خود را از شرکت تجاری ادغام کننده دریافت دارند و مجبور به ماندن در شرکت تجاری ادغام کننده نیستند.
در این نوشتار به طور خلاصه به بررسی حقوقی ادغام و تملیک در کشورهای آمریکا ، انکلیس و ایران پرداختم.
جهت ارتباط با اینجانب لطفا کلیک فرمایید
دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از دستورالعمل های کلیدی که عملا امکان تملیک سهام شرکتهای دیگر را فراهم آورده است، را می توانید از لینک ذیل دانلود و قسمت انجام معاملات عمده را مطالعه بفرمایید.
دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران