با توجه به اینکه ایران دارای قانون مدنی مدون ( مصوب ۱۸/۰۲/۱۳۰۷) است و همچنین در حال حاضر قوانین حمایتی قوی از سهامداران به ویژه سهامداران اقلیت به میزان کافی وجود ندارد بنابراین با بکارگیری الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی تا حدودی از منافع سهامداران اقلیت یا غیرکنترلی حمایت خواهد شد، البته به نظر نگارندگان علاوه بر تهیه و تدوین دستورالعمل حاکمیت شرکتی، باید با تدوین و تصویب قوانین قوی حمایت از سرمایه گذاران، ضمانت اجرایی دستورالعمل حاکمیت شرکتی نیز فراهم گردد.
در این راستا هر چند مطابق با مفاد بند (ح) ماده ۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران اصلاح نهادی حاکمیت شرکتی برای شرکتهای سهامی عام و نهادهای مالی مورد تاکید قرار گرفته است اما در غیاب قانون حاکمیت شرکتی همچون قانون ساربینز اکسلی (SOX) که در سال ۲۰۰۲ با اهداف اصلی ارتقای مسوولیت‌پذیری شرکتی، افزایش افشای عمومی و بهبود کیفیت و شفافیت گزارشگری مالی و حسابرسی به منظور حمایت از سهامداران در ایالات متحده آمریکا تدوین و تصویب گردید، همچنان جایگاه حاکمیت شرکتی از استحکام کافی برخوردار نخواهد بود.
قابل توجه اینکه اخیرا لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت به منظور حمایت از سهامداران خرد توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است که با تصویب این لایحه در مجلس، ایران نیز دارای قانون حمایت از سهامداران خرد خواهد شد.
ب) ساختارهای مالکیت شرکت:
صرف نظر از چارچوب قانونی، ساختار مالکیت شرکتها نیز می‌تواند ایجاد و توسعه مدل حاکمیت شرکتی را تحت تاثیر قرار دهد. ساختار مالکیت دو بُعد دارد: ساختار متمرکز و ساختار پراکنده ، در ساختار متمرکز قسمت عمده سهام در اختیار تعداد معدودی سهام دار خواهد بود اما در ساختار پراکنده سهام شرکت در اختیار تعداد وسیعی از سهامداران خواهد بود.
مهمترین مساله در کشورهای با تمرکز بالای مالکیت این است که سهامداران عمده ممکن است از قدرت رأی خود برای بهره‌گیری از منافع سهامداران جزء استفاده کنند به همین دلیل در این مدل کشورها بیشتر توجه به تضاد منافع بین سهامداران عمده و سهامداران اقلیت جلب شده است.
با توجه به میزان بالای ساختار مالکیت متمرکز در ایران بنابراین یکی از مهمترین موارد حاکمیت شرکتی حفظ حقوق تمامی سهامداران است که در همین خصوص شرایط استقلال در دستورالعمل حاکمیت شرکتی فقدان هرگونه رابطه یا منافع مستقیم یا غیرمستقیم که بر تصمیم‌گیری مستقل و بی‌طرفانه شخص اثرگذار باشد به‌گونه‌ای که موجب جهت‌گیری وی به سمت منافع شخص یا گروه خاصی از سهامداران شرکت یا سایر ذینفعان شود و نیز سبب عدم رعایت یکسان منافع سهامداران یا صرفه و صلاح شرکت گردد، تعیین شده است، به عبارتی تاکید اصلی شرط استقلال در دستورالعمل حاکمیت شرکتی عدم رابطه عضو مستقل با سهامدار عمده به هر نحو ممکن تعیین شده است، به عبارتی سازمان بورس و اوراق بهادار و اوراق بهادار سعی نموده است با در نظر گرفتن شرایط سخت برای تعیین عضو مستقل تا حدودی ساختار قدرت در برخی از شرکتهای بورسی را متعادل کند تا بدین صورت مانع از اخذ تصمیمات یکجانبه به نفع سهامداران عمده گردد و به عبارتی شخص مستقلی در ترکیب اعضای هیات مدیره شرکتها وجود داشته باشد که ضامن اخذ و اجرای تصمیماتی باشد که منافع تمامی سهامداران و به عبارتی ذینفعان شرکت تامین گردد.
هر چند که در نگاه اول ممکن است این مساله با منافع عده خاصی از سهامداران منطبق نباشد اما با توجه به اینکه یکی از مهمترین دغدغه های تمامی سهامداران و ذینفعان، حفظ حیات شرکت در بلندمدت است، بنابراین اولین گام برای حفظ حیات، شهرت، برند و موفقیت یک شرکت، رعایت یکسان حقوق تمامی ذینفعان است که این مهم با طراحی و پیاده سازی حاکمیت شرکتی محقق خواهد گردید.
یکی دیگر از موارد ضروری جهت جلوگیری از تمرکز بالا در شرکتها مطابق نظر سولمون تفکیک نقش مدیر ارشد (رئیس هیات مدیره) و مدیر اجرایی است که در همین راستا مطابق با ضوابط دستورالعمل حاکمیت شرکتی رئیس هیات مدیره نباید همزمان، مدیر عامل شرکت یا از اشخاص زیر نظر مدیرعامل باشد و مدیرعامل مسئولیت امور اجرایی شرکت را بر عهده دارد.
ج)سیستم‌های مالی:
علاوه بر عوامل پیش‌گفته که منجر به ایجاد سیستم‌های متفاوت حاکمیت شرکتی می‌شود، عامل موثر و تعیین‌کننده دیگر، انواع مختلف سیستم‌های مالی است. براساس نظر رید (۲۰۰۳) سیستم حاکمیت شرکتی را می‌توان بانک محور یا بازار محور نامید. در یک سیستم بانک محور، بانکها نقش کلیدی در تامین مالی شرکتها و اعمال کنترل بر آنها ایفا می‌کنند. در این کشورها بانکها تنها نهادهایی برای جمع‌آوری و انباشته کردن وجوه نیستند، بلکه در تجهیز و تخصیص منابع، نظارت بر شرکت ها و ارائه خدمات نقدینگی و مدیریت ریسک نقشی حیاتی ایفا می‌کنند.
در اقتصادهای بازار محور آنگلوساکسون، قدرت بانکها به اندازه کشورهای بانک محور نیست؛ ضمن اینکه بانکها بخشی از ساختار شرکت نیستند. در این سیستم‌ها یک بازار سرمایه موثر و کارا نقشی حیاتی در کنترل مدیریت شرکت دارد.
هرچند در ایران بانکها نقش اساسی در تجهیز و تخصیص منابع و ارائه خدمات نقدینگی به شرکتها ایفا می کنند اما منابع مالی بسیاری از شرکتها از محل منابع داخلی به صورت افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی و یا سایر منابع تامین می گردد و بانکها در ساختار مدیریتی بسیاری از شرکتها به لحاظ محدودیتهای وضع شده توسط بانک مرکزی نقش اساسی ندارند و به همین دلیل در دستورالعمل حاکمیت شرکتی به غیر از تبصره ۱ ماده ۱۵ که تصریح می کند ” بانکها و شرکتهای بیمه باید علاوه بر تشکیل کمیتههای مدنظر این دستورالعمل، کمیتههای تعیین شده توسط بانک مرکزی و بیمه مرکزی طبق قوانین و مقررات مرتبط را نیز تشکیل دهند” الزام دیگری در این خصوص وجود ندارد.
با عنایت به اینکه مطابق با مواد قانون تجارت، موسسین باید سرمایه شرکت را تعهد و تامین نمایند و همچنین با در نظرگرفتن حق تقدم خرید سهام که تامین منابع افزایش سرمایه در مرحله اول را به عهده سهامداران فعلی شرکت می گذارد، بنابراین نظام تامین مالی در ایران تکیه بر منابع مالی داخلی شرکت دارد و در طراحی مدل حاکمیت شرکتی در ایران بر خلاف کشورهای بانک محور که بانکها نقش اساسی در سیستم حاکمیت شرکتی دارند، بانکها نقش قابل توجه ای نخواهند داشت.