با توجه به اینکه ایران دارای قانون مدنی مدون ( مصوب 18/02/1307) است و همچنین در حال حاضر قوانین حمایتی قوی از سهامداران به ویژه سهامداران اقلیت به میزان کافی وجود ندارد بنابراین با بکارگیری الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی تا حدودی از منافع سهامداران اقلیت یا غیرکنترلی حمایت خواهد شد، البته به نظر نگارندگان علاوه بر تهیه و تدوین دستورالعمل حاکمیت شرکتی، باید با تدوین و تصویب قوانین قوی حمایت از سرمایه گذاران، ضمانت اجرایی دستورالعمل حاکمیت شرکتی نیز فراهم گردد.
در این راستا هر چند مطابق با مفاد بند (ح) ماده 4 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران اصلاح نهادی حاکمیت شرکتی برای شرکتهای سهامی عام و نهادهای مالی مورد تاکید قرار گرفته است اما در غیاب قانون حاکمیت شرکتی همچون قانون ساربینز اكسلي (SOX) که در سال 2002 با اهداف اصلي ارتقاي مسووليت‌پذيري شركتي، افزايش افشاي عمومي و بهبود كيفيت و شفافيت گزارشگري مالي و حسابرسي به منظور حمايت از سهامداران در ایالات متحده آمریکا تدوين و تصويب گردید، همچنان جایگاه حاکمیت شرکتی از استحکام کافی برخوردار نخواهد بود.
قابل توجه اینکه اخیرا لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت به منظور حمایت از سهامداران خرد توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است که با تصویب این لایحه در مجلس، ایران نیز دارای قانون حمایت از سهامداران خرد خواهد شد.
ب) ساختارهاي مالكيت شركت:
صرف نظر از چارچوب قانوني، ساختار مالكيت شركت‌‌‌ها نيز مي‌تواند ايجاد و توسعه مدل حاكميت شركتي را تحت تاثير قرار دهد. ساختار مالكيت دو بُعد دارد: ساختار متمرکز و ساختار پراکنده ، در ساختار متمرکز قسمت عمده سهام در اختیار تعداد معدودی سهام دار خواهد بود اما در ساختار پراکنده سهام شرکت در اختیار تعداد وسیعی از سهامداران خواهد بود.
مهمترین مساله در كشورهاي با تمرکز بالای مالکیت این است که سهامداران عمده ممكن است از قدرت رأي خود براي بهره‌گيري از منافع سهامداران جزء استفاده كنند به همین دلیل در این مدل کشورها بيشتر توجه به تضاد منافع بين سهامداران عمده و سهامداران اقلیت جلب شده است.
با توجه به میزان بالای ساختار مالکیت متمرکز در ایران بنابراین یکی از مهمترین موارد حاکمیت شرکتی حفظ حقوق تمامی سهامداران است که در همین خصوص شرایط استقلال در دستورالعمل حاکمیت شرکتی فقدان هرگونه رابطه یا منافع مستقیم یا غیرمستقیم که بر تصمیم‌گیری مستقل و بی‌طرفانه شخص اثرگذار باشد به‌گونه‌ای که موجب جهت‌گیری وی به سمت منافع شخص یا گروه خاصی از سهامداران شرکت یا سایر ذینفعان شود و نیز سبب عدم رعایت یکسان منافع سهامداران یا صرفه و صلاح شرکت گردد، تعیین شده است، به عبارتی تاکید اصلی شرط استقلال در دستورالعمل حاکمیت شرکتی عدم رابطه عضو مستقل با سهامدار عمده به هر نحو ممکن تعیین شده است، به عبارتی سازمان بورس و اوراق بهادار و اوراق بهادار سعی نموده است با در نظر گرفتن شرایط سخت برای تعیین عضو مستقل تا حدودی ساختار قدرت در برخی از شرکتهای بورسی را متعادل کند تا بدین صورت مانع از اخذ تصمیمات یکجانبه به نفع سهامداران عمده گردد و به عبارتی شخص مستقلی در ترکیب اعضای هیات مدیره شرکتها وجود داشته باشد که ضامن اخذ و اجرای تصمیماتی باشد که منافع تمامی سهامداران و به عبارتی ذینفعان شرکت تامین گردد.
هر چند که در نگاه اول ممکن است این مساله با منافع عده خاصی از سهامداران منطبق نباشد اما با توجه به اینکه یکی از مهمترین دغدغه های تمامی سهامداران و ذینفعان، حفظ حیات شرکت در بلندمدت است، بنابراین اولین گام برای حفظ حیات، شهرت، برند و موفقیت یک شرکت، رعایت یکسان حقوق تمامی ذینفعان است که این مهم با طراحی و پیاده سازی حاکمیت شرکتی محقق خواهد گردید.
یکی دیگر از موارد ضروری جهت جلوگیری از تمرکز بالا در شرکتها مطابق نظر سولمون تفكيك نقش مدير ارشد (رئيس هيات مديره) و مدير اجرايي است که در همین راستا مطابق با ضوابط دستورالعمل حاکمیت شرکتی رئيس هیات مدیره نباید همزمان، مدیر عامل شرکت یا از اشخاص زیر نظر مدیرعامل باشد و مدیرعامل مسئولیت امور اجرایی شرکت را بر عهده دارد.
ج)سيستم‌هاي مالي:
علاوه بر عوامل پيش‌گفته كه منجر به ايجاد سيستم‌هاي متفاوت حاكميت شركتي مي‌شود، عامل موثر و تعيين‌کننده ديگر، انواع مختلف سيستم‌هاي مالي است. براساس نظر ريد (2003) سيستم حاكميت شركتي را مي‌توان بانك محور يا بازار محور ناميد. در يك سيستم بانك محور، بانك‌‌‌ها نقش كليدي در تامين مالي شركت‌‌‌ها و اعمال كنترل بر آنها ايفا مي‌كنند. در اين کشورها بانك‌‌‌ها تنها نهادهايي براي جمع‌آوري و انباشته كردن وجوه نيستند، بلكه در تجهيز و تخصيص منابع، نظارت بر شركت ها و ارائه خدمات نقدينگي و مديريت ريسك نقشي حياتي ايفا مي‌کنند.
در اقتصادهاي بازار محور آنگلوساكسون، قدرت بانك‌‌‌ها به اندازه كشورهاي بانك محور نيست؛ ضمن اينکه بانك‌‌‌ها بخشي از ساختار شركت نيستند. در اين سيستم‌ها يك بازار سرمايه موثر و كارا نقشي حياتي در كنترل مديريت شركت دارد.
هرچند در ایران بانکها نقش اساسی در تجهيز و تخصيص منابع و ارائه خدمات نقدينگي به شرکتها ایفا می کنند اما منابع مالی بسیاری از شرکتها از محل منابع داخلی به صورت افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی و یا سایر منابع تامین می گردد و بانکها در ساختار مدیریتی بسیاری از شرکتها به لحاظ محدودیتهای وضع شده توسط بانک مرکزی نقش اساسی ندارند و به همین دلیل در دستورالعمل حاکمیت شرکتی به غیر از تبصره 1 ماده 15 که تصریح می کند ” بانکها و شرکتهای بیمه باید علاوه بر تشکیل کمیتههای مدنظر این دستورالعمل، کمیتههای تعیین شده توسط بانک مرکزی و بیمه مرکزی طبق قوانین و مقررات مرتبط را نیز تشکیل دهند” الزام دیگری در این خصوص وجود ندارد.
با عنایت به اینکه مطابق با مواد قانون تجارت، موسسین باید سرمایه شرکت را تعهد و تامین نمایند و همچنین با در نظرگرفتن حق تقدم خرید سهام که تامین منابع افزایش سرمایه در مرحله اول را به عهده سهامداران فعلی شرکت می گذارد، بنابراین نظام تامین مالی در ایران تکیه بر منابع مالی داخلی شرکت دارد و در طراحی مدل حاکمیت شرکتی در ایران بر خلاف کشورهای بانک محور که بانکها نقش اساسی در سیستم حاکمیت شرکتی دارند، بانکها نقش قابل توجه ای نخواهند داشت.