قابل توجه اینکه تمامی مطالب مندرج در سایت تحت عنوان حاکمیت شرکتی قسمتی از مطالب کتاب ” نحوه پیاده سازی حاکمیت شرکتی در ایران ” است که در صورت نیاز به شماره ۰۹۳۵۷۷۵۰۹۷۲ پیامک ارسال فرمایید تا نسخه چاپی کتاب تقدیمتان شود.
یکی از مهمترین شروط برای طراحی و پیاده سازی موفق حاکمیت شرکتی که در این نوشتار به طور کامل به آن پرداخته ام آشنایی با انواع مدل های حاکمیت شرکتی است که در ادامه مطلب به آن خواهم پرداخت.
در این که چه مدل به تنهایی می تواند معرف حاکمیت شرکتی خوب باشد یا خیر، اخلاف نظر است.
به عنوان نمونه OECD بیان داشته است که: « هیچ مدل خوبی که به تنهایی معرف حاکمیت شرکتی باشد وجود ندارد و مدلی وجود ندارد که برای تمام موارد مناسب باشد»، مطالعات حاکی از آن است که هر کشوری الگوی حاکمیت شرکتی منحصر به خود را دارد، زیرا شرکتها در کشورهای مختلف در یک محتوای تاریخی توسعه پیدا کرده اند. به همین دلیل در محیط های فرهنگی، حقوقی، اجتماعی و اقتصادی غیر همگونی عمل مینمایند. در نتیجه هر کشور، مدل یامدل های حاکمیت شرکتی خاصی را توسعه بخشیده است تا بتواند عملکرد تجاری خود را به بهترین وجه عملی سازد، در حال حاضر دو مدل حاکمیت شرکتی آنگلو – آمریکایی و اروپایی قاره ای از مدل های غالب محسوب می شوند.
مدل آنگلو- آمریکایی بیشتر مناسب کشورهایی است که مالکیت سهام پراکنده است ، تامین مالی شرکتها بیشتر از طریق بازار صورت می پذیرد و سطح افشای اطلاعات نیز بالا است . با توجه به ساختار پراکنده مالکان در این مدل نگرانی تضاد منافع بین مالکان وجود ندارد و تمرکز این مدل بر مدیریت تضاد منافع بین مالکان و مدیران است و به همین دلیل هزینه های نمایندگی ( کنترل مدیران ) در این مدل بالا است.
مدل اروپایی قاره ای بیشتر مناسب کشورهایی است که میزان مالکیت سهام متمرکز، تامین مالی شرکتها بانک محور و سطح افشای اطلاعات نیز پایین است به عبارتی در این مدل به دلیل اینکه تمرکز مالکیت بالا است و مدیران تحت سیطره مالکان هستند ، نگرانی بابت تضاد منافع بین مالکان و مدیران وجود ندارد و تمرکز این مدل بیشتر بر مدیریت تضاد منافع بین سهامداران عمده و اقلیت است.
در ایران مطابق با مفاد ماده ۱۰۷ اصلاحیه قانون تجارت، مدیران از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند بنابراین در ایران ساختار مالک – مدیر حاکم است و مالیکت سهام در سطح بالایی متمرکز است و تمرکز مالکیت مهمترین ابزار کنترل مدیران به شمار می آید و این ابزار در جهت منافع سهامداران عمده قرار می گیرد و سهامداران اقلیت نیز به علت داشتن سهم ناچیز در انتخاب مدیران برای کنترل و هدایت شرکت نقش ندارند( سید احمد سجادی، ۱۳۸۸)، با عنایت به اینکه مطابق با مفاد ماده ۱۶۶ اصلاحیه قانون تجارت که مقنن برای سهامداران حق تقدم در خرید سهام در زمان افزایش سرمایه را پیش بینی نموده است بنابراین تامین سرمایه از منابع داخلی صورت می گیرد و با عنایت به اینکه محدودیتهایی در دسترسی به سهامداران اقلیت به اطلاعات شرکتها وجود دارد، بنابراین مدل حاکمیت شرکتی در ایران باید مبتنی بر مدل اروپای قاره ای باشد.
