Skip to main content

یکی از مهمترین دغدغه های فعالین اقتصادی نحوه تامین منابع مالی بنگاه است که با توجه به اهمیت بالای این موضوع در این نوشتار به طور کامل به روش های تامین منابع مالی در ایران ، بانک و بازار سرمایه خواهم پرداخت.

قبل از اینکه به بررسی انواع روش های تامین منابع مالی و نقاط ضعف و قوت آنها بپردازم توجه به چند نکته را ضروری میدانم:

۱- مسئله تأمین مالی پروژه‌ها و بنگاه‌­های اقتصادی یکی از چالش­‌های اصلی توسعه بخش خصوصی است و گسترش روش ها و شیوه های تامین مالی از طریق بازار سرمایه به حل این چالش کمک شایانی خواهد کرد

۲- دسترسی به منابع مالی ارزان قیمت از مهمترین مشکلات مطرح در فضای کسب و کار می‌­باشد، اصولا منابع مالی گران قیمت به راحتی در دسترس است اما اثرات تامین مالی گران قیمت را همه دیده ایم و میدانیم

مرور ادامه

قابل توجه اینکه تمامی مطالب مندرج در سایت تحت عنوان حاکمیت شرکتی قسمتی از مطالب کتاب ” نحوه پیاده سازی حاکمیت شرکتی در ایران ” است که در صورت نیاز به شماره ۰۹۳۵۷۷۵۰۹۷۲ پیامک ارسال فرمایید تا نسخه چاپی کتاب تقدیمتان شود.

جهت طراحی و پیاده سازی موفق اصول حاکمیت شرکتی در شرکت که در این نوشتار به توضیح کامل آن پرداخته ام ، باید عوامل تاثیرگذار بر ایجاد سیستم های متفاوت حاکمیت شرکتی را بدانیم.

با توجه به اینکه هر کشور تابع قوانین و مقررات خاصی است و همچنین با توجه به تفاوتهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی باید به عوامل تاثیرگذار بر ایجاد سیستم های متفاوت حاکمیت شرکتی توجه ویژه ای داشته باشم.

بدین منظور به عوامل اساسی که منجر به سیستم ها و قوانین حاکمیت شرکتی مختلف در کشورها می شود ( حساس یگانه و مداحی، ۱۳۸۷) خواهیم پرداخت:

الف) چارچوبهای قانونی، ب) ساختارهای مالکیت شرکت ج) سیستم های مالی و د)سایر موارد از جمله مسایل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی  

الف) چارچوب های قانونی:

متون زیادی در مورد مقایسه بین المللی سیستم های حاکمیت شرکتی وجود دارد. لاپورتا و سایرین در سال ۱۹۹۷ ارتباط بین سستم های قانونی و حاکمیت شرکتی را در ۴۹ کشور نمونه مورد بررسی قرار دادند. آنها دریافتند که از بین سیستم‌های قانونی مرسوم (انگلیسی/ فرانسوی/ آلمانی و اسکاندیناوی) کشورهایی که قانون مدنی (قانون نوشته) دارند، بویژه کشورهایی که سیستم قانونی آنها ریشه فرانسوی دارد، در مقایسه با کشورهایی که دارای قانون عرف هستند، حمایت‌های ضعیف‌تری از سرمایه‌گذاران انجام می‌دهند و بازارهای سرمایه آنها کمتر توسعه یافته است (مارلین، ۲۰۰۸). در کشورهای با قانون عرف، قانون براساس قضاوت‌ها و آرای دادگاه‌‌ها شکل می‌گیرد، در حالی‌که در کشورهای با قانون مدنی، تنظیم‌کنندگان قانون نقشی حیاتی ایفا می‌کنند. در کشورهای با قانون عرف حقوق سرمایه‌گذاران بهتر حمایت می‌شود و وجود تفاوت در میزان حمایت قانونی از سرمایه‌گذاران سبب تفاوت در ساختار مالکیت، تصمیمات مالی شرکتی و توسعه بخش بانکی خواهد شد (لوپز و سایرین، ۲۰۰۷).

قابل توجه اینکه تمامی مطالب مندرج در سایت تحت عنوان حاکمیت شرکتی قسمتی از مطالب کتاب ” نحوه پیاده سازی حاکمیت شرکتی در ایران ” است که در صورت نیاز به شماره ۰۹۳۵۷۷۵۰۹۷۲ پیامک ارسال فرمایید تا نسخه چاپی کتاب تقدیمتان شود.

گام نخست در طراحی و پیاده سازی موفق اصول حاکمیت شرکتی که در لینک پایان صفحه به طور کامل به آن پرداخته ام، آشنایی با تعریف حاکمیت شرکتی است.

تعاریف بسیاری از حاکمیت شرکتی وجود دارد طبق گفته سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، حاکمیت شرکتی مجموعه ای از روابط بین مدیریت شرکت، هیات مدیره آن، سهامداران و سایر ذینفعان است. حاکمیت شرکتی همچنین، ساختاری را فراهم می کند که از طریق آن اهداف شرکت تعیین شده و ابزار دستیابی به این اهداف و نظارت بر عملکرد تعیین می شود،

حاکمیت شرکتی خود باید انگیره های مالی را برای هیات مدیره و مدیریت در جهت پیگیری اهدافی که به نفع شرکت و سهامداران است را فراهم نماید و نظارت موثر را تسهیل کند و در نتیجه شرکتها را به استفاده اثربخش تر از منابع تشویق کند. در واقع حاکمیت شرکتی نظامی است که شرکت ها به وسیله آن تحت هدایت و کنترل قرار می گیرند.

فرآیند اجرایی حاکمیت شرکتی در ایران، چگونه مدل موفق حاکمیت شرکتی طراحی و در شرکت پیاده سازی نماییم

چند وقتی است که با الزام سازمان بورس و اوراق بهادار مباحث مرتبط با حاکمیت شرکتی در ایران و خصوصا شرکتهای بورسی داغ شده است، در این نوشتار به نحوه پیاده سازی الزامات حاکمیت شرکتی خواهم پرداخت.

هر چند در حال حاضر شرکتهای رتبه بندی حاکمیت شرکتی در ایران وجود ندارند تا رتبه حاکمیتی شرکتها را محاسبه و منتشر نمایند و پیاده سازی حاکمیت شرکتی صرفا بر اساس الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می گردد اما با توجه به اهمیت موضوع در این نوشتار به نحوه پیاده سازی الزامات حاکمیت شرکتی خواهم پرداخت.

چنانچه هیات مدیره یک شرکت فارغ از الزامات سازمان های ناظر به معنای واقعی متعهد به افزایش پایدار ارزش شرکت باشند با بکارگیری الزامات حاکمیت شرکتی، گام موثری در راستای انجام وظایف نمایندگی خویش برداشته اند که آثار آن در میان مدت و بلندمدت برای تمامی ذینفعان مشهود خواهد شد،

البته در غیاب قانون حاکمیت شرکتی همچون  قانون ساربینز اکسلی (SOX)که

مرور ادامه

در این نوشتار به راهنمای افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس یا شرکتهایی که الزام به ثبت نزد سازمان بورس دارند خواهیم پرداخت.

در نوشتار قبلی به نحوه افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام ثبت نشده نزد سازمان بورس و یا شرکتهای سهامی عامی که الزامی به ثبت نزد سازمان بورس ندارند پرداختم.

همان طور که میدانید سازمان بورس و اوراق بهادار از معاونت ها و مدیریت های مختلفی تشکیل شده است.

صدور مجوز افزایش سرمایه شرکتها بورسی و فرابورسی در اختیار معاونت نظارت بر بورس ها و ناشران، مدیریت نظارت بر بازار اولیه می باشد.

این مدیریت از دو اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای و ادارۀ نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی تشکیل شده است که صدور مجوز افزایش سرمایه در اختیار اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای می باشد

اما سوال اصلی اینجاست که برای افزایش سرمایه شرکت چه باید کرد:

پاسخ به این سوال در سه بخش ارایه می گردد. بخش اول مرتبط با دریافت مجوز افزایش سرمایه از سازمان بورس ، بخش دوم مرتبط با برگزاری مجمع فوق العاده و تصویب افزایش سرمایه در مجمع و بخش سوم مرتبط با ثبت افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکتها می باشد. در ادامه به توضیح هر کدام از بخش ها و مراحل مرتبط به آن خواهیم پرداخت.

بخش اول : اخذ مجوز افزایش سرمایه

مرور ادامه