قابل توجه اینکه تمامی مطالب مندرج در سایت تحت عنوان حاکمیت شرکتی قسمتی از مطالب کتاب ” نحوه پیاده سازی حاکمیت شرکتی در ایران ” است که در صورت نیاز به شماره 09357750972 پیامک ارسال فرمایید تا نسخه چاپی کتاب تقدیمتان شود.
جهت طراحی و پیاده سازی موفق اصول حاکمیت شرکتی در شرکت که در این نوشتار به توضیح کامل آن پرداخته ام ، باید عوامل تاثیرگذار بر ایجاد سیستم های متفاوت حاکمیت شرکتی را بدانیم.
با توجه به اینکه هر کشور تابع قوانین و مقررات خاصی است و همچنین با توجه به تفاوتهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی باید به عوامل تاثیرگذار بر ایجاد سیستم های متفاوت حاکمیت شرکتی توجه ویژه ای داشته باشم.
بدین منظور به عوامل اساسی که منجر به سیستم ها و قوانین حاکمیت شرکتی مختلف در کشورها می شود ( حساس یگانه و مداحی، 1387) خواهیم پرداخت:
الف) چارچوبهای قانونی، ب) ساختارهای مالکیت شرکت ج) سیستم های مالی و د)سایر موارد از جمله مسایل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی
الف) چارچوب های قانونی:
متون زیادی در مورد مقایسه بین المللی سیستم های حاکمیت شرکتی وجود دارد. لاپورتا و سایرین در سال 1997 ارتباط بین سستم های قانونی و حاکمیت شرکتی را در 49 كشور نمونه مورد بررسي قرار دادند. آنها دريافتند كه از بين سيستم‌هاي قانوني مرسوم (انگليسي/ فرانسوي/ آلماني و اسكانديناوي) كشورهايي كه قانون مدني (قانون نوشته) دارند، بويژه كشورهايي كه سيستم قانوني آنها ريشه فرانسوي دارد، در مقايسه با كشورهايي كه داراي قانون عرف هستند، حمايت‌هاي ضعيف‌تري از سرمايه‌گذاران انجام مي‌دهند و بازارهاي سرمايه آنها كمتر توسعه يافته است (مارلين، 2008). در كشورهاي با قانون عرف، قانون براساس قضاوت‌ها و آراي دادگاه‌‌ها شكل مي‌گيرد، در حالي‌كه در كشورهاي با قانون مدني، تنظيم‌كنندگان قانون نقشي حياتي ايفا مي‌كنند. در كشورهاي با قانون عرف حقوق سرمايه‌گذاران بهتر حمايت مي‌شود و وجود تفاوت در ميزان حمايت قانوني از سرمايه‌گذاران سبب تفاوت در ساختار مالكيت، تصميمات مالي شركتي و توسعه بخش بانكي خواهد شد (لوپز و سايرين، 2007).
